وضوح الصحفيين والسياسيين يشكل مشهداً سياسياً وديمراقطيا

كتب؛يوسف عبد اللطيف
في الوقت الحاضر، تعتبر الصحافة والتدوين هوايات تجمع بين الكتابة والشغف بالمواضيع المختلفة فهناك الكثير من الأشخاص الذين يختارون الكتابة في مجالات مثل السياسة والفن والرياضة بمقابل مادي وبغرض الربح ويمكنك أيضًا أن تختار أن تكون محاربًا في صالح العدالة وتكتب عن القضايا المهمة وبالنسبة لي شخصياً أخترت الكتابة كوسيلة للدفاع عن قضايا العدالة والمساواة وأن أكون محارباً في صاحبة الجلالة
فالصحافة والتدوين هما وسائل قوية لنقل الأفكار والتعبير عن الآراء وبموجب القدرة على التأثير التي تتمتع بها، حيث يعتبر الصحافيون والكتاب من أهم العناصر في المجتمع وإن تأثيرهم يمتد إلى مجالات متنوعة، بدءاً من كتابة الأخبار السياسية حتى التحليل الفني والرياضي ومن خلال هذا التأثير، يمكن للصحافة والتدوين أن تشكل مشهداً سياسياً صحياً وديمقراطيا
فقد تحدثنا حتى الآن عن الدور الهام للصحافة والتدوين في نقل الأخبار والمعلومات وصقل الرأي العام ومع ذلك، هناك أيضًا قلم محارب يبرز في عالم كتابة المقالات وهو الكاتب السياسي ويعتبر الكتاب الذين يكتبون حول السياسة محاربين في صراع جلالة السياسة ويكون جوهر السياسة في كيفية إدارة الأحزاب والمؤسسات الحكومية لخدمة المواطنين ومن الضروري أن يخاطب السياسي المواطنين بخططه المفصلة لتوفير الخدمات وتمويلها وضمان استمراريتها
وتلك الصورة المحاربة في كتابة السياسة مهمة بشكل خاص، حيث يتحمل الكتاب مسؤولية كبرى في تقديم وتوضيح السياسات والخطط التي تؤثر على حياة المواطنين فالكتاب المحارب في هذا المجال يسعى لتحليل نقاط الضعف والقوة في النظام السياسي، ويسعى أيضاً لتسليط الضوء على الحاجات والمطالب الشعبية
وأعتقد أن الجوهر الحقيقي للسياسة يكمن في كيفية إدارة الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة لصالح المواطنين حيث أن السياسي المنتخب هو في الواقع موظف يعمل لصالح الشعب الذي انتخبه، ومسؤول عن توفير الخدمات الأساسية وإدارة موارد الحزب أو المؤسسة بشكل فعال لهذا الغرض ولذا، ينبغي على السياسي المرشح أن يتحدث إلى المواطنين بوضوح حول خططه وبرامجه لتقديم هذه الخدمات للجميع، وكيفية تمويلها وضمان استمراريتها
وإن السياسيات الناجحة يجب أن تستند إلى قواعد واضحة ومفصلة لضمان تلبية احتياجات الشعب ومن هنا، يجب أن يكون التواصل بين السياسي والمواطن شكلاً من أشكال التفاعل المستمر، وذلك من أجل تحقيق توازن بين تطلعات الجمهور وإمكانية تنفيذ السياسات المقترحة