التصالح بين الواقع والحقائق وكيفية الحفاظ على المال العام من اهداره

كتب؛شعبان انس حموده…
الى الساده المختصين في جميع المحافظات كافه
موضوع التصالح بين الواقع والحقائق وكيفية الحفاظ على المال العام من اهداره
هل ادركنا جميعا المجهود التي تقوم به الدولة من انفاق عام على مشروع حياة كريمه لاكثر من 1500قريه بتكلفه الاولى من نوعها في تاريخ مصر وفاقت الترليون ومائتان مليار جنيه ويزيد في مراحله طبقا للواقع في جميع المشروعات الخدميه والتعليميه والصحيه والقوميه من طاقة ومياه وصرف صحي ومراكز ثقافيه ورياضيه وسجلات للاحوال المدنيه ومكاتب للبريد نموزجيه والتاريخ سوف يتحدث عنها
1-نسترجع الحدث في موقف المباني المخالفه والتي تم التصالح معها منذ عام 2019
على ان يتم مراجعة محاضر مخالفة البناء طبقا لتقريرات الجمعيات الزراعيه ومنها من تحرر لهم محاضر قضائيه بهذ الشان وعليه تقدم بعض المواطنين للوحدات المحليه بملفات تثبت الملكيه ومرفق صور المحاضر والاجراءات وبطاقة الرقم القومي ورسم هندسي يوضح موقع العقار وجهته وحدوده ومساحته وعدد طوابقه من ادوار متكرره وعليه تم تسديد المبالغ المستحقه عن العقارات وتم اصدار نموزج 3 بافاده بدفع قيمة المبالغ على نسبة ال 25%من قيمة المبلغ الاجمالي المستحق على العقار وذالك من خلال تسجيلات بالوحدات المحليه بالقرى والمدن
2-هل ادرك بعض المختصين في المحافظات مراجعة المنظومه كاملة لجميع العقارات التي تقدمت بالتصالح من عدمه في ظل تكرار المخالفات منذ عام 2021 بنهاية مارس الذي اغلق فيه باب التصالح وهل ادركنا ان هناك مباني تم بناءها من جديد وكانها الفتره التي سبقت عام التصالح 2019 وماقبله باكثر من عشر سنوات تم نسخ اعادة المخالفات والتسريب في المحاضر وكاننا نبداء عهد جديد
3= نهيب بجميع المختصين بالمحافظات ممثلة في اجهزة الرقابه في المحافظات والتفتيش المالي والاداري وجهات اخرى رقابيه بمراجعة جميع المباني طبقا للمخططات وجوجل ايرث من عام 2008 حتى ابريل 2024لمدة 16عام باثر رجعي على جميع المنازل القائمه في هذه الفترة كاملة ومراجعة من حصلو على نموزج 3 من الوحدات القرويه والمدن وللعمارات والابراج وهل سددو المبالغ بموجب قسائم توريد للوحدات من عدمه والمنازل التي قامت بتوصيل المرافق على هذا النموزج وهل الواقع يتثبت الحقيقه من عدمه ومراجعة قيود الارتفاع وعروض الشوارع والتقارير الاستشاريه التي تثيت تمتع العقار بصلاحية الانشاءات وهل هناك ثمة مخالفات بين الواقع والتقارير ومراجعة الاموال القديمه التي تم توريدها في كل محافظه وعدد المباني والنزول من خلال لجان محايده حتى يتبين هل هناك ثمة تحصيل اموال خاصة دون السداد لخزائن الوحدات من عدمه وهل هناك صحة للطبيقات وعدد الطوابق لكل عقار في ظل ماتم وقوع الضرر على الاراضي الزراعية الامر الذي جعل الدوله تقوم لاستصلاع مئات الالوف من الافدنه وتكلفة الممرات والمجاري المائيه ومحطات المعالجه والتحليه وزيادة فاتورة الانفاق يعشرات المليارات بل المئات
نامل من جميع الاجهزه المختصه بالرقابه بكل المحافظات بالتوجه نحو حصر جميع المخالفات ومطابقة البيانات ومحاسبة المقصرين والمهملين الذين تسببو في اضعاف هيبة الدولة تجاه المخالفين حفظ الله مصر من كل الخونة والفاسدين والعملاء وصناع الازمات والمستفيدين.