بسبب الكيان المحتل إزدواجية وتعسف ضد بطل الجودو الجزائري
كتبت : هبة الله عابدين
أصدر الاتحاد الدولي للجودو بيانًا يعلن فيه استبعاد المصارع الجزائري دريس رضوان مسعود من أولمبياد باريس بسبب زيادة وزنه بمقدار 400 غرام في خطوة مثيرة للجدل، .
رغم أن الاتحاد أشار إلى حالات مشابهة لزيادة الوزن حدثت في أولمبياد طوكيو، إلا أنه فتح تحقيقًا خاصًا في حالة دريس، مما يثير تساؤلات حول نزاهة هذا القرار.
في بيانه، قال الاتحاد الدولي للجودو: “تم استبعاد مسعود رضوان دريس من الجزائر أثناء اختبار الوزن الرسمي بسبب زيادة وزنه بمقدار 400 غرام”. وأشار البيان إلى أن حوادث مماثلة قد حدثت من قبل، مستشهداً بأربع حالات مشابهة في أولمبياد طوكيو.
ما يلفت النظر هو بيان الإتحاد الذي يؤكد أن دريس وصل إلى جلسة التحكم في الوزن قبل عشر دقائق من الموعد النهائي وتجاوز الوزن المطلوب .و وفقًا لقواعد الاتحاد، يتم استبعاد أي رياضي يفشل في الوصول إلى الوزن المطلوب.
البيان لم يكتفِ بتوضيح الجانب الرياضي البحت، بل ألمح إلى فتح تحقيق وإمكانية معاقبة دريس بعد انتهاء الأولمبياد. ورغم تأكيد الاتحاد على التزامه بمبادئ اللعب النظيف والروح الأولمبية وعدم التمييز، يبدو أن الإتحاد له أهداف أخرى فيما بعد الإستبعاد.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كانت صياغة البيان ستكون بنفس اللهجة لو كان المنافس غير إسرائيلي؟ وهل كان الاتحاد الدولي للجودو سيصدر بيانًا أصلاً لو أن الاستبعاد كان نتيجة لزيادة في الوزن فقط دون أن تكون المواجهة مع مصارع إسرائيلي؟
ازدواجية المعايير: لماذا دريس فقط؟
وفقًا للبيان، “تم استبعاد مسعود رضوان دريس من الجزائر أثناء اختبار الوزن الرسمي بسبب زيادة وزنه بمقدار 400 غرام”. هذا الاعتراف الواضح يشير إلى أن الاستبعاد كان بسبب الوزن الزائد، وهو أمر قد يحدث لأي رياضي. ومع ذلك، يثير البيان التساؤلات حول سبب فتح تحقيق خاص في حالة دريس، في حين لم يتم فتح أي تحقيقات مشابهة في حالات الزيادة في الوزن التي حدثت في أولمبياد طوكيو حسب ما أورده البيان، ولماذا لا يتم فتح تحقيق في حالات استبعاد أخرى حدثت بأولومبياد باريس.
هل يحق للاتحاد الدولي للجودو فتح تحقيق في أسباب غير موجودة على الساحة الرياضية؟ الأمور تشير بوضوح إلى أن اللاعب الجزائري استبعد بسبب الوزن الزائد، فكيف يبرر الاتحاد موقفه من فتح تحقيق مع دريس وحده دون باقي المصارعين الذين شملهم استبعاد زيادة الوزن؟ هذا التمييز في المعاملة يدفع للاعتقاد بأن هناك دوافع أخرى وراء هذا القرار، قد تكون سياسية أو تتعلق بأمور خارج نطاق الرياضة.
نظرًا لهذه المعطيات المثيرة للجدل، يجب علينا التساؤل إذا ماكان يجب على هيئة أعلى من الاتحاد الدولي للجودو أن تتدخل لفتح تحقيق في بيان الاتحاد والتأكد من نزاهة القرارات المتخذة. وهل يجب أن يتم مراجعة موقف الاتحاد بدقة لضمان أن تكون القرارات المتخذة مستندة إلى مبادئ اللعب النظيف والروح الأولمبية، وليس إلى أي اعتبارات سياسية أو تمييزية.
