الإبداع والإبتكار في فلك المبتكرين والمبدعين في حب مصر

كتب /شعبان انس حموده

نلقي الضوء على عقول المبتكرون والمبدعون والمخترعون غير قاصرون وإبداعهم لحب الوطن ونظراتهم اقتصاديه ورواد النظريات مثل بنك الذهب المصري الاهلي العربي الأفريقي بنك تنمية الشعوب العربية بنك التنمية الصناعية والزراعية والاقتصادية والقادم بمنزلة شعاع من نور قد تطرقنا لهذا الموضوع منذ سنوات ونحن نسعد بالتطبيق ولا نريد التميز ولاكن نقول نحن في صفوف اصحاب النظريات الأقتصادية لكون ان مصر موطن الأبداع والوطنية للشعوب نحيط علم الجميع اننا والآخرون من يجتهدون لحب مصر ويسخرون عقولهم لطرح الأفكار التي تخدم نهضة مصر في كل الجوانب طواعيتا وهو واجب وطني شريف نفتخر به لنا ولشعبنا وامتنا كلها اريد ان اطرح لكل الخبراء المحاضرون لكل موظفي الدولة ذات الاختصاص بتنفيذ الفاتورة الإلكترونية بمجموعة ايضاحات واهمها وهي
اولا/ ان الفاتورة ألألكترونية تكون مؤشر بيانات مدون فيها السعر الأصلي من الموزعين والتجار والموردين والمستوردين وهامش الربح القانوني واكرر لحضراتكم القانوني حسب كل نوع غذائي اوصناعي او زراعي او خدمي حسب النسب ومتعارفة عالميا دون المساس بإهدار حقوق المواطن وخلق ازمات للدولة
ثانيا/ المحاسبه الضريبيه تكون الكترونية بنظام وضع نسبة الضرائب او القيمة المضافة وان يكون الحساب على مراحل شهري او ثلاثة اشهر تفصيليا ويتم التوريد على رَقَم الحساب التاجر في البنوك ومنه الى جهة التوريد الكترونيا اولا باول حتى تستفيد الدولة من متحصلات الأيرادات الربع سنويا لتحقق نظريات التجهيز لمجمل بنود الموازنه الخاصة بالدولة
ثالثا/ محاسبة اي جهة سواء المستوردين وتجار الجملة والموردين حساب قانوني حال المخالفات في الارباح وكذالك الاحتكار وخلق الازمات بتنفيذ كل الاجراءات القانونية ذات الصلة لردع المخالفين كافة حتى تجار التجزئه
رابعا/ تضيق الخناق على كل الفساد في كل القطاعات ذات الصلة
خامسا/ ربط منظومة الفاتورة الألكترونية مع المستوردين بفاتورة التجار والموردين ذات الصلة بالتوزيع بواسطة حماية المستهلك واجهزة الرقابة على الصادرات والواردات ومطابفة ماتم استيراده بفاتورة الشراء والتعاقد مع الشركات المصدره للمستورد ومراجعة صحة التعاقد دون تزييف ومغالاه لحساب الطرفين
سادسا /انشاء مؤسسة وطنية تعمل بنظام القطاع المختلط بين الخاص والعام لتتبنى عملية الاستيراد والتصدير الحقيقي في ظل التبادل التجاري للحكومات والضمانات لعدم اجهاد الجنيه في عملية الاستيراد الخاص لعدة عوامل كثيره يعلمها خبراء الاقتصاد والرقابة ولا نريد الدخول في تفاصيلها ويعلمها الكثير وكل ذالك لضمان تنفيذ واحكام الرقابة الأكترونية
سابعا /مطلوب انشاء مؤسسة تختص بالرقابة الإلكترونية على الصادرات والواردات بمنزلة جهاز استشعار تذبذب الأسعار ومن هم صانعو الأزمات والاحتكار واحد اسباب ارتفاع الأسعار الغير قانوني وكذالك بمنزلة جهة رقابيه لتتبع تذبذب الغلاء ان حدث في وقتها بفضل البيانات المتداوله وان تكون جهة قومية ذات سيادة خاصه تتتبع رئاسة الجمهورية للتبليغ فور التغيرات في الحث والنبض الاقتصادي نتمنى النهوض بالتكنولوجيات الحديثه في ظل الرقمنه والميكنه والرقابة الحديثه والحوكمه بما يواكب دوائر الرصد في العالم المتحضر اقتصاديا نتمنى ان تسود المحبة والأرادة لحب مصر