الدستور والقانون لا يتجزآن في التطبيق .

كتب : شحاتة ذكي

ينص الدستور في المادة السابعة عشر منه علي أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة هي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر إستثمارا آمناً وتديرها هيئة مستقلة وفقاً للقانون .
وينص القانون في المادة السادسة عشر منه علي إستثمار 75% من إحتياطي أموال الصندوق في سندات وأذون خزانة والباقي وقدره 25% في مجالات إستثمارية أخري متنوعة كما يتراءي لمجلس أمناء إستثمار أموال الصندوق الذي نص القانون علي تشكيله من الخبراء لهذا الغرض .

والآن وبعد مرور خمس سنوات علي بداية تطبيق القانون ومع إرتفاع عوائد إستثمار السندات وأذون الخزانة بمعدل غير مسبوق قد تجاوز 23% .
ورغم المعاناة التي ألمت بأصحاب المعاشات جراء الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمرون بها نتيجة أثر برامج الإصلاح الإقتصادي التي إنتهجتها الحكومة فلم يستفيدوا حتي الآن بمليم واحد من عوائد إستثمار إحتياطي أموالهم .
رغم قيام السيد اللواء رئيس الهيئة في أكتوبر من العام الماضي بشراء قطعة أرض مساحتها 1695 فدان من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمدينة القاهرة الجديدة علي طريق السويس بين منطقتي الرحاب ومدينتي بمبلغ 15 مليار جنيهاً من عوائد إستثمار ال25% فقط من إحتياطي أموال الصندوق وإسنادها إلي إحدي شركات التطوير العقاري لتقسيمها وبيعها لصالح الصندوق لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع علي أصحاب المعاشات والمستفيدين وذلك بحسب تصريح سيادته في ذلك الوقت .

لذا فإننا لا نريد سوي إقتران الأقوال بالأفعال وذلك باستفادة أصحاب المعاشات من عوائد إستثمار أموالهم .

وإن لم يكن لهم الحق في الإستفادة منها حالياً في ظل هذه الظروف فمتي يستفيدون .
ولماذا تصر الحكومة علي تجاهل هذا الحق الذي منحهم الدستور والقانون إياه .

ألم يكن هذا إخلالاً بمبدأ من مبادئ الدستور والقانون .

فإذا كانت الحكومة تصر علي الإلتزام بنص المادة 35 التي تحدد الزيادة السنوية بحد أقصي 15% فلماذا إذن لا تطبق ما نص عليه الدستور والقانون في الإستفادة من عوائد إستثمار أموال الصندوق لصالح أصحابه .

ياسادة الدستور والقانون لا يتجزآن في التطبيق .

لذا فإننا ننوجه بالنداء مجدداً إلي السيد الرئيس بإصدار توجيهاته إلي الحكومة وإلي السيد رئيس الهيئة بصرف العلاوة السنوية المقبلة بما لا يقل عن 20% بعد إضافة إعانة الغلاء إلي إجمالي المعاش مع تمويل الفرق وقدره 5% كعلاوة إستثنائية من عوائد إستثمار إحتياطي أموالهم .

ألم يكن ذلك حق لهم ؟