“التشريع يحدد المعايير التي يجب توفرها للحصول على ترخيص لممارسة أعمال التخليص الجمركي”
تنص قانون الجمارك المصري رقم 207 لعام 2020 على أنه يحظر ممارسة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير بدون ترخيص من مصلحة الجمارك، ويتم إصدار الترخيص بمدة سنتين قابلة للتجديد. ويسمح القانون لمصلحة الجمارك بإصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات والشروط التي يحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويتطلب مزاولة مهنة التخليص الجمركي وفقًا لأحكام المادة 51 من القانون، بعض الشروط والتي تشمل: الجنسية المصرية، حصوله على مؤهل عال، أداء الخدمة العسكرية أو إعفاؤها، عدم سابق فصله من العمل بسبب مخالفة الأمانة أو الشرف، عدم وجود سجل جنائي، تجاوز سن الـ21، وعدم العمل لدى أي جهة حكومية أو وحدة عمل أخرى. كما يتطلب القانون حضور الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة واجتياز امتحان الصلاحية بعد التدريب.
القانون يسمح أيضًا بترخيص الأشخاص الاعتباريين بممارسة مهنة التخليص الجمركي شريطة تقديم السجل التجاري، وأن يكون للشركة مقر مستقل وألا يمارسوا عمليات التخليص إلا من يستوفون شروط المادة الأولى من هذه المادة. يجب أن يلتزم العمال بتلك المهنة بشروط وضوابط القانون لتجنب المساءلة القانونية.
ومن جانب آخر، تعمل مصلحة الجمارك على الاعتدال في تفسير أحكام القانون وتوضيح النقاط الغير واضحة للمواطنين والمستوردين، وذلك لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وضمان حصول الدولة على أموالها المستحقة من الرسوم الجمركية.
