القانون يحظر إجراء البحث الطبى على مجموعة معينة من البشر

قانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية السريرية، يهدف إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية السريرية، وحماية المواضيع سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، علاجية أو غير علاجية، تدخلية أو غير تدخلية. ويشترط في هذا البحث الالتزام بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، وأن يكون متسقاً مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تحظر المادة الثالثة من القانون إجراء البحوث الطبية على فئة محددة من الأشخاص، حيث نصت على أنه: “لا يجوز أن يقتصر إجراء البحث الطبي على فئة معينة من الأشخاص أو على مجموعات تستحق حماية إضافية إلا إذا كان البحث ضرورياً ومتعلقاً للأمراض الخاصة بهم، ومع توافر المبررات العلمية والأخلاقية لطلب مساعدتهم، بشرط الحصول على الموافقة المستنيرة من كل منهم. إذا كان البحث الطبي يتعلق بإحدى الفئات التي تستحق حماية إضافية، فيجب الحصول على موافقة الوالدين، أو من صاحب الوصاية أو الوصاية في حالة وفاة أحد الوالدين أو كليهما، أو من الممثل القانوني. وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.