"خطة النواب": الإعفاء الضريبى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لدعم المواطن
استعرض فخري الدين الفقي تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مؤكدا أن مشروع القانون يأتي تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن المصري بشكل مباشر.
وقبل كلمته، تحدث فخري عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها لن تحل إلا بالعمل الجاد، مشددا على أن حدود مصر خط أحمر.
وأشار إلى أن النظام الضريبي يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، كما تعد الضريبة أحد مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة لاستخدامها في تمويل الخدمات العامة كالتعليم والصحة والتعليم. البنية التحتية الأساسية للدولة. كما أنه يساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الضريبية. وبما يضمن رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، ورفع مستوى المعيشة، وضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعائدات التنمية، وتقليص الفوارق بين الدخول.
وقال: “وبما أن قوانين الضرائب تعكس التغيرات في الاحتياجات الاقتصادية والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي، ونظراً للأزمات العالمية الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمصري، ومن منطلق وعي القيادة السياسية بضرورة ولتخفيف الأعباء على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، تم إجراء عدة تعديلات على قانون الضرائب على الضرائب”. الدخل منذ إلغاء نظام خصم الضريبة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2020 واستبداله بشرائح أكثر عدالة، وتحقيق التدرج الضريبي حسب مستوى الدخل، وتوجيه الدعم لمستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلا، وتخفيف العبء الضريبي على بما يضمن المزيد من العدالة الضريبية، ويضمن عدم هدر الحصيلة الضريبية. ولم تتجاوز هذه التعديلات على هذا القانون أربعة أشهر حيث تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بزيادة مبلغ صافي الدخل الخاضع للضريبة بنسبة صفر% إلى 21 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه وفقا للقانون رقم 30 لسنة 2023 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2023. .
وأوضح أن مشروع القانون المقترح تم إعداده لتخفيف الأعباء الضريبية على ذوي الدخل المحدود لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع العبء الضريبي حسب مستويات الدخل، وبما يتوافق مع توجه الدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور ومواكبته. مع التغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه عام 2014 إلى 4000 جنيه عام 2023 بنحو 233%، وبالتالي رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بنسبة زيادة 275%.
