حالتان حددهما القانون لمحاكمة المريض النفسي.. إحداهما لا يسأل عن جريمته

في بعض الأحيان يرتكب بعض الجرائم أشخاص يعانون من اضطراب نفسي أو عقلي، وهناك حالتان يحددهما القانون. أحدهما أن مرتكب الجريمة غير مسؤول عنها، وفي الحالة الأخرى يبقى مسؤولاً عنها، ولكن تراعى إصابته بهذا الاضطراب عند صدور الحكم.

ونصت المادة 62 من قانون العقوبات على أن من يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي يفقده الوعي أو الاختيار، أو يعاني من غيبوبة ناجمة عن تناول المواد المخدرة أيا كان نوعها. ولا يسأل جنائياً إذا أخذها عنوة أو دون علمه بها. ..

ويظل مسؤولاً جنائياً من يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى ضعف وعيه أو اختياره. وعلى المحكمة أن تراعي هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.