محمد عبد العزيز يعلن موافقته على مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب لتنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا أن مشروع القانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون مجلس النواب. المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) حول الموضوع ذاته.

وأكد النائب محمد عبد العزيز أن هذه التعديلات تحقق استقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة إدارياً ومالياً، وتمكنه من أداء عمله بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن استقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة ينسجم مع الدستور. نصوص وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضح عبد العزيز أنه في ظل الالتزام الدستوري بالمادة 214، يجب أن يتضمن القانون ضمانات استقلالية وحيادية أعضاء المجالس الوطنية المستقلة، بما فيها المجلس القومي للطفولة والأمومة، مبينا أنه لا عيب أو تقصير في حق أعضاء المجالس الوطنية المستقلة، بما في ذلك المجلس القومي للطفولة والأمومة. قيام وزارة الصحة بشراء المجلس القومي للطفولة والأمومة لوزارة الصحة، وهو ما يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، في حين أن استقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة يدعم المجلس في القيام بدوره في تحقيق أهدافه. إلى أقصى حد باتباع رئيس الجمهورية على النحو المبين في نص القانون.

كما أكد أن من الملاحظات التي وجهت إلى مصر داخل لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة عام 2011، عدم قدرة المجلس القومي للطفولة والأمومة على التنسيق بين مختلف الأطراف في الدولة المعنية بهذا الملف، و ويدعم هذا القانون استقلالية المجلس ويساعده على القيام بدوره.

وأكد أن مشروع القانون يصحح المسار ويتوافق مع الدستور، وينص على أن يكون المجلس القومي للطفولة والأمومة تابعا لرئيس الجمهورية.

ويهدف مشروع القانون إلى تنفيذ ما ورد في الدستور من ضرورة إصدار قانون خاص بالمجالس الوطنية المستقلة. وبالفعل صدرت قوانين خاصة لبعض المجالس الوطنية، منها القانون رقم 30 لسنة 2018 بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأوان قد فات على المجلس الوطني مجلس الطفولة والأمومة.