انطلاق الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادى التركي العربي باسطنبول الأربعاء 8 نوفمبر

تعقد في إسطنبول، بعد غد الأربعاء، الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادي التركي العربي، تحت عنوان: “عهد جديد من الشراكة”. ويلقي محمد معيط وزير المالية كلمة في الجلسة الافتتاحية، بحضور عدد من الوزراء والقيادات العربية والأتراك، وممثلي اتحادات الأعمال والغرف التجارية.
ومن المنتظر أن يجتمع الوزير مع عدد من المسؤولين الأتراك لبحث سبل دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
واستعرض معيط خلال مشاركته في هذا المنتدى فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والتركي، وعلى المستوى الثنائي بين مصر وتركيا، من أجل عرض مجالات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية التنموية، في ظل القدرات التنافسية التي تتمتع بها تمتلك مصر، بناءً على موقع جغرافي استراتيجي يؤهلها. حتى تصبح مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير، خاصة مع التطور غير المسبوق في البنية التحتية، بما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، بحسب بلاغ صحفي.
فضلا عن السياسات الوطنية الداعمة للصناعة والتحول الأخضر والتوسع في مجالات الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، خاصة في ظل الأولوية العالمية التي تتمتع بها هذه المشاريع مع التوجه الدولي للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة ضمن جهود تحقيق النمو المستدام.
وفي إطار فعاليات الزيارة، يناقش محمد معيط التجربة المصرية في الاستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل في تطوير الإدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام للمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، والحفاظ على الأمن الاقتصادي للدولة. المسار، وإرساء الأسس لسياسات مالية أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية. وانعكس الاتجاه العالمي، الذي تجسد في موجة تضخمية حادة، في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل، حيث أصبح بإمكان وزارة المالية الآن مراقبة الإيرادات والنفقات العامة في الوقت الحقيقي، مما يمكنها من تقديرها الموقف الصحيح واتخاذ القرارات الأنسب للظروف العالمية الاستثنائية وتأثيراتها على المستوى المحلي.
الوزير يشرح الجهود المصرية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي. باعتبارها ركيزة أساسية لمسار التنمية، أشار أيضًا إلى التجربة المصرية في تطوير وميكنة الأنظمة الجمركية بما يدفع جهود تطوير النشاط التجاري. مما يساعد على خلق العديد من فرص التعاون بين الجانبين العربي والتركي أو على المستوى الثنائي.
وسلط الوزير الضوء على استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أصدرت سندات “باندا” المستدامة في السوق المالية الصينية، ونجحت مصر في ذلك. في العودة للأسواق اليابانية من جديد بتنفيذ.. الإصدار الدولي الثاني لسندات “الساموراي” بما يوفر شرائح جديدة من المستثمرين ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة