مركز معلومات الوزراء: الدولة نفذت العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سعر الصرف

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والعالميين. ليعرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وينشر في وسائل الإعلام.
وأشار الكتيب إلى أن الدولة نفذت العديد من الإجراءات لضبط سياسة سعر الصرف، بما في ذلك تعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف، وهو ما ترجمته عدد من المؤشرات الإيجابية التي رصدها البنك المركزي في سوق الصرف، خاصة في يناير 2023، والذي تمثل في زيادة تحصيلات البنوك من النقد الأجنبي بشكل كبير، سواء من السوق المحلي، أو عائدات تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك من قطاع السياحة.
وأوضح الكتيب أن صدور قرار البنك المركزي في أكتوبر 2022 بالسماح للبنوك بمزاولة عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات لأغراض غير المضاربة، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 في يناير 2023 بترشيد الدولار الإنفاق، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية في يناير 2023 لتعميق سوق الصرف الأجنبي. ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، بعائد سنوي 7% و9%، في يوليو 2023 لزيادة عائدات الدولار؛ وساعد في تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية.
وأوضح أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذا الكتيب يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد، وبهدف المساعدة على توفير المزيد من المعلومات وتحقيق التواصل الفعال مع… المستثمرين؛ ولذلك يتضمن الكتيب إجابات على (17) سؤالاً رئيسياً للمستثمرين.