المصرف المتحد يستعرض تجربته في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني بـ13 ميزة

شارك المصرف المتحد هذا الأسبوع في مؤتمر “التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي” الذي نظمته كلية الحقوق جامعة عين شمس تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، وبحضور الدكتور ياسين الشاذلي نائب عميد كلية الحقوق كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، بالإضافة إلى أساتذة القانون والمستشارين القانونيين وأعضاء السلطة القضائية.
وناقش المؤتمر في جلساته عدداً من المواضيع المهمة منها: “عقود الذكاء الاصطناعي وحماية الابتكار – الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان – الذكاء الاصطناعي من منظور القانون الجنائي – الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الإنساني – الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي – الذكاء الاصطناعي والوظائف القانونية في المستقبل.
واستعرض محمد ممدوح كبير المحامين ورئيس قسم التقاضي الإلكتروني بالمصرف المتحد، خلال جلسة بعنوان “الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي”، تجربة المصرف المتحد في تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني والذي بدأ عام 2022.
المصرف المتحد هو أول كيان في الجهاز المصرفي في الدولة المصرية يقوم بتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني بشكله وتطبيقاته الأمثل، بما يواكب التطور الهائل للتكنولوجيا واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة كافة إجراءات التقاضي داخل نطاق العمل. القطاع القانوني للمصرف المتحد عن بعد.
وأوضح محمد ممدوح، أن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني يبدأ برفع الدعاوى أمام المحكمة ودفع الرسوم عن طريق بطاقات الائتمان، من خلال حضور جلسات المحكمة عن بعد، والتي تعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ثم الحصول على كافة القرارات عبر البريد الإلكتروني، وكذلك الحصول على حكم لتلك الدعاوى. دون الحاجة للذهاب إلى مقر المحكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع كافة المستندات وإبداء الدفاع إلكترونياً، وصولاً إلى الحصول على الحكم إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة.
وبذلك يكون للمصرف المتحد الريادة والريادة ليس فقط في تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني بشكله الأمثل ولكن في تحقيق التفعيل الكامل لذلك النظام في كافة إجراءات التقاضي بنسبة 100% من كافة الدعاوى المرفوعة من قبل المصرف أمام المحاكم الاقتصادية.
وأوضح أن التقاضي الإلكتروني له 13 ميزة هي:
1- تبسيط وتحسين جودة إجراءات التقاضي.
2- توفير التكلفة والجهد والوقت لجميع أطراف الدعوى.
3- تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات القضائية.
4- تقليل الزحام والتكدس داخل أروقة المحكمة.
5- سهولة حفظ الحالات وتقليل فرص فقدانها باستخدام المستندات الإلكترونية.
6- توفير فرص إعادة استغلال مساحات التخزين الورقية لملفات الدعاوى داخل أروقة المحكمة.
7- سهولة وسرعة نقل الملفات بين المحاكم إقليمياً ونوعياً أو من وإلى العاملين القضائيين كالخبراء والطب الشرعي وغيرها….
8- تسهيل عمليات حصر وتصنيف الحالات وفهرستها وتوثيقها وأرشفت نتائجها.
9- تخفيف العبء على المحامين وتسهيل عملهم، مثل تمكينهم من الاطلاع على كامل الملفات القضائية من موقع المحكمة في أي وقت.
10- تحقيق مرونة كبيرة للمحامين في إمكانية حضور الجلسات عبر تقنية الفيديو كونفرانس (التقاضي عن بعد) دون الحاجة للذهاب إلى مقر المحكمة.
11- تسهيل عملية البحث وفحص جميع أوراق الدعوى للقضاة والرجوع إلى ما تحتويه من مستندات أو أوراق في أي وقت.
12- تعزيز تطبيقات الشفافية وتقليل فرص الفساد من خلال عدم التعامل المباشر بين كافة أطراف الدعوى.
13- تجنب عيوب وصعوبات قراءة وتفسير الكتابة اليدوية على المستندات الورقية من قبل الكتبة والسكرتيرات.