انقسامات فى مجلس الأمن الدولى بشأن فرض هدنة إنسانية فى قطاع غزة

لا يزال مجلس الأمن الدولي منقسما بشأن فرض الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط ترقب دولي لتصويت المجلس اليوم (الأربعاء) على مشروع قرار يدعو إلى هدنة عاجلة وفتح ممرات إنسانية في كافة أنحاء القطاع. قطاع غزة لتمكين وصول المساعدات..

وتدعو المسودة الأخيرة، التي اقترحتها عضو المجلس مالطا وحصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، إلى “هدنة إنسانية فورية وممتدة” في جميع أنحاء غزة وتوفير المؤن للمدنيين، بينما يحاول مجلس الأمن للمرة الخامسة التوصل إلى قرار وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولكن بعد أربع محاولات فاشلة. وليس من الواضح ما إذا كان من الممكن التغلب على الانقسامات للتوصل إلى توافق في الآراء.

ويدعو مشروع القرار “جميع الأطراف” إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لكنه لا يذكر وقف إطلاق النار. ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فإن المسودة لم تذكر الهجوم المفاجئ الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول عندما دخلت حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص..

ولم يذكر الاقتراح أيضًا الضربات الانتقامية القاتلة التي شنتها إسرائيل في هجومها على غزة، والذي خلف أكثر من 11 ألف قتيل فلسطيني..

يتكون مجلس الأمم المتحدة من 15 عضوًا، وهو مسؤول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في المجلس التي استخدمت حق النقض ضد قرار يدين هجوم حماس، قائلة إن القرار لم يتضمن لغة تتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها..

كما بدا في الأفق توافق آراء بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ صوتت الولايات المتحدة و13 دولة أخرى ضد قرار يدعو إلى “هدنة إنسانية” في غزة، بينما صوتت 121 دولة لصالح القرار. تم اعتماد القرار في 27 أكتوبر.