قانون المحال العامة يحظر التصالح فى جرائم تسبب الإضرار بصحة الإنسان
أجاز قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 التصالح في بعض المخالفات لأحكامه التي يرتكبها أصحاب المحال التجارية والعامة والملاهي والمعارض وغيرها من المحلات التي ينطبق عليها هذا القانون، وذلك في إطار بعض الشروط التي حددها القانون، وهي كما يلي:
– إذا قام المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو تصحيح أوضاعه بشرط عدم تكرار المخالفة.
– لا يجوز التصالح في الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
– يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجزائية بتحرير محضر التصالح أو دفع الغرامة المحكوم بها.
وقد تضمن قانون المحلات العامة هذه الشروط للتصالح في مخالفات المحلات التجارية لأحكامه، من منطلق حرص المشرع على تقنين أوضاع هذه المحلات وإعطاء أصحابها فرصة تعديل وتصحيح الوضع المخالفة.
ومن الجدير بالذكر أن المكان العام يشمل، بموجب القانون، كل منشأة تستخدم لمزاولة أي عمل تجاري أو حرفي أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل بقصد تحقيق الربح. سواء كانت مشيدة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مواد بناء أخرى، أو كانت على أرض فضاء أو على العوامات أو في أي وسيلة نقل نهرية أو بحرية، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية. ، وبالتالي تشمل المقاهي والمقاهي والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهي وغيرها.
