العالمتقاريرسياسةمقالاتمنوعات

إسرائيل أصدرت سنة 1980 قانون اسمه

كتب الاعلامي / أحمد الطيب 

 

هو معقول مفيش إعلامي واحد.. عارف إن إسرائيل أصدرت سنة 1980 قانون اسمه “قانون القدس Jerusalem Law”.. قالت فيه أن القدس عاصمة لإسرائيل.. و القانون دا اعترفت به رسميًا أمريكا و عدة دول عام 1995..؟

 

و محدش عارف إن الأمريكيين حطوا شرط شرط إنهم يقدروا يأجلوا تطبيق القانون دا كل ست شهور.. بالتالي هو قانون معلق لحد دلوقتي؟

 

محدش عارف الفرق بين القدس الشرقية اللي فيها المسجد الأقصى اللي الناس عمالة تشير صورة مش صورته اساسًا، و اللي الرئيس السيسي بيسعى لأنها تصبح عاصمة للدولة الفلسطينية طبقًا لحدود 67؟

 

محدش منهم عارف طيب ايه هي حدود 67؟

 

ماهي دي يابني صفقة القرن اللي كنت فرحان بيها من كام شهر..!! دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية طبقا لحدود 67.. و نقل المباني الاسرائيلية و المنشآت للقدس الغربية.. القدس الشرقية فيها الأماكن المقدسة زي المسجد الأقصى و حائط المبكى.. و القدس الغربية برا الأماكن دي..

 

بقت ايه المشكلة دلوقتي؟.

 

محدش عارف إن ريجان سنة 1989 اشترى قطعة أرض في القدس “الغربية” باسم الولايات المتحدة، و خصصها لبناء السفارة عليها.. واتعطل الموضوع بسبب القلق من التفجيرات في المنطقة دي.. و بعدين بسبب اتفاقية أوسلو، و صراع منظمة التحرير الفلسطينية مع حماس؟

 

طب حد عارف إن القنصلية الأمريكية القديمة موجودة في القدس القديمة من سنة 1912…!!

 

طيب ليه الحكومة المصرية اعترضت على القرار؟

 

الجزئية بتاعت الخلاف هنا إن قانون القدس و قرار النقل مش معترف بالقدس الشرقية و الغربية.. معتبر القدس موحدة.. و معتبرها “عاصمة اسرائيلية” مش عامل اعتبار لحدود 67.. و دي نقطة الخلاف في الموضوع..

 

حدود 67.. اللي محدش منكم جاب سيرتها ..

 

“نقطة الخلاف الاعتراف بحدووود 67”.. مش نقل السفارة….!

 

محدش من الصحفيين اللي راحوا يتظاهروا بيفط خايبة على سلم النقابة.. عارف حرف واحد من الكلام دا.. و إن الإعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين و نقل السفارة “للقدس الغربية” دي ميزة و حاجة كويسة؟

 

الجهل وصل للدرجة دي؟

 

هي الخلق الإعلامية اللي بتطل علينا دي مقررة علينا خلاص؟ كلية الإعلام و كلية الآداب قسم إعلام.. مابيطلعوش دفعات جديدة يعني.. نشوف منهم حد يكون فيه أمل؟

مقالات ذات صلة

‫36 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى