اجتماع بين رئيسة حكومة فرنسا والوزراء المعنيين بمشروع قانون الهجرة

رفضت الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان) مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، والذي يهدف إلى السيطرة على تدفق المهاجرين وتحسين فرص الاندماج في المجتمع. مما ألحق هزيمة سياسية كبيرة بالحكومة الفرنسية.

كما تمت الموافقة على اقتراح برفض مناقشة مشروع القانون أصلا، المقدم من الكتلة الخضراء (نشطاء البيئة). وفي تصويت متقارب للغاية، صوت النواب لصالح هذا الاقتراح بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتا. وكان نواب التجمع الوطني والجمهوريون هم الذين صنعوا الفارق عندما قرروا في اللحظة الأخيرة التصويت لصالح هذا الاقتراح اليساري، وهو ما يعني رفض نص مشروع القانون حتى قبل مناقشة مواده.

ورحب اليسار واليمين المتطرف بإقرار مقترح الرفض، فيما تشكل هذه الخطوة انتكاسة للحكومة ووزير الداخلية جيرالد دارمانين الذي قدم مشروع القانون.

وبعد رفض مناقشة مشروع القانون في الجمعية الوطنية، قدم جيرالد دارمانين استقالته، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضها. واعترف دارمانان بأن التصويت على رفض مناقشة مشروع القانون اعتبر “فاشلا”، وقال إنه لهذا السبب قدم استقالته، لكن الرئيس الفرنسي رفض الاستقالة، وأضاف. ووجه إيمانويل ماكرون الحكومة إلى أن تقدم له غدا استراتيجية تتبع هذا النص، وهو ما تم رفضه، للخروج من هذه الأزمة السياسية.

وبعد التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ الفرنسي، تمت إحالة مشروع قانون الهجرة الجديد إلى الجمعية الوطنية، حيث من المتوقع أن تبدأ اليوم مناقشة جديدة حول هذا المشروع، الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط البرلمانية والسياسية، كما عدد من الجمعيات والهيئات ويخشى المهتمون بقضايا الهجرة واللجوء من أن يؤدي ذلك إلى تقليص المشروع المقترح: حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية.

وأمام هذا الجدل، تطمح الحكومة إلى تحقيق انتصار سياسي كبير من خلال إقناع مختلف الأطراف السياسية بإقرار القانون دون اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتمرير أي قانون دون تصويت برلماني. لكن قبل أن يبدأ مجلس الأمة اليوم مناقشة هذا القانون الجديد، وبعد إحالته بصيغته النهائية إلى لجنة القوانين، تم اعتماد هذا الاقتراح برفض مناقشة القانون.

ويعتبر المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، الثاني من نوعه في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل المخاوف التي عبر عنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه. في القانون، فيما تؤكد الحكومة الفرنسية أنه يهدف إلى “حماية حقوق العمال والمهاجرين.

ومن بين المواد المهمة في مشروع القانون، الذي أعاد ممثلو لجنة القوانين بالجمعية الوطنية إقراره، تلك المتعلقة بالحق في الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر يقيم بشكل غير قانوني في البلاد.
وألغى مجلس الشيوخ هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على تقديم المساعدة الطبية في “الحالات العاجلة فقط”، مع تقليل أنواع العلاج المقدمة للمقيمين بشكل غير قانوني في حالة المرض.

وفيما يتعلق بتسوية الوضع الإداري لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاعات التي تفتقر إلى اليد العاملة، اقترح أعضاء لجنة القوانين بمجلس الأمة نصاً “توافقياً” يمنح المسؤولين الأمنيين في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.