حبس وغرامة تصل 50 ألف جنيه عقوبة تغيير نشاط محل تجارى بدون ترخيص
يحدد قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 شروط وضوابط إجراء أي تعديل على المتجر المرخص أو نشاطه، بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة. في حال تغيير النشاط أو التعديل في المتجر دون موافقة المركز المسؤول عن إصدار التراخيص، يتم فرض عقوبة على المخالف.
ونصت المادة (11) على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص له أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقاً للإجراءات والرسوم المنصوص عليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون.
وفقا للمادة (31)، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وفي حالة العود تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما سيتم إغلاق المحل على نفقة المخالف.
المكان العام هو، وفقاً للقانون، كل مرفق يستعمل لمزاولة أي عمل تجاري أو حرفي أو لتقديم خدمات أو تسلية أو ترفيه أو احتفالات للمواطنين بأي وسيلة من الوسائل بقصد تحقيق الربح، سواء كان مشيداً من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مواد بناء أخرى. أو على أرض خالية أو على العوامات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
