تعرف على اختصاصات الجهاز المصرى للملكية الفكرية وفقا للقانون

وينص قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة. ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية. .

ويهدف الجهاز، وفقا للمادة الثانية، إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة، وفقا لالتزامات مصر الدولية ذات الصلة والمرونات الواردة فيها، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بما يحقق التوازن بين وحماية تلك الحقوق من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المستدامة. وبناء اقتصاد المعرفة .

ونصت المادة السادسة على أن تتولى الهيئة تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها في كافة المجالات. للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بجميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، ولها على الأخص: :

1– إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها. .

2– تسجيل وتسجيل وحفظ ومنح وثائق الحماية لحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه .

3– إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية واستخدامها لتطوير نظام الملكية الفكرية، وإتاحتها للجميع بكافة الوسائل والأساليب المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه. القواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات. .

4– إنشاء آليات أو مكاتب تنسيقية ونقاط دعم تابعة للجهاز في الوزارات والجهات ذات العلاقة، للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر الوعي والتثقيف حول حقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها. .

5– العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لهم. لتعظيم استغلالها والاستفادة منها اقتصاديا. .

6– وضع سياسات تقييم واستغلال أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتدريب وتثقيف القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها اقتصادياً، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال الأصول. التقييم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. .

7– إنشاء سجلات لتسجيل وكلاء براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى وفقا للقانون المنظم لذلك .

8– إنشاء سجل لتسجيل الخبراء الفنيين المتخصصين في تقييم أصول الملكية الفكرية وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة .

9– نشر الثقافة والوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها بين الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والإصدارات المتخصصة في هذا المجال. .

10– دراسة الشكاوى المقدمة للجهاز وإبداء الرأي في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية المحالة إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتبارها هيئة خبراء. .

11– اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تطوير القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه. .

12– اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع أصحاب حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى ممارسات تؤدي إلى تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا، كل ذلك في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المذكور. .

13– التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في وتنظيم المؤتمرات المحلية والدولية عند الضرورة، وذلك كله وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن. وفقاً للسياسات التي يعتمدها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية. .

14– توفير وتبادل المعلومات المسموح بها قانوناً مع الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن ووفقاً لأحكام نظام السياسات المعتمدة من مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية .

15– إبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .