سيدة تشكو زوجها: "باع مصوغاتى للزواج من سيدة مسنة طمعا فى أموالها"

“جاءني زوجي بعد 11 عاما من الزواج وأخبرني أنه باع مجوهراتي مستغلا غيابي عن المنزل بسبب مرض والدتي، وعندما سألته عن السبب قال إنه يخطط للزواج سيدة مسنة، وأنه أراد شراء شبكة لها بعد أن تعرف عليها مؤخراً، طمعاً في أموالها. «واتفقت معه على أن تشاركه وتعظيم أرباحه». كلمات جاءت من زوجة اشتكت من عنف زوجها، واتهمته بالتخلي عنها وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بها وبأولادها. واتهمته بالاستيلاء على حقوقها القانونية.

وتابعت الزوجة: “زوجي ميسور الحال لكنه جشع ويحب كنز المال، وعندما أراد الزواج لم يسحب من أمواله التي ادخرها في البنوك، بل باع مجوهراتي”. لقد قرر أن يخونني ويتخلى عن أولاده، وجعلني أرى العذاب بسبب تهديداته وإجباري على قبول تصرفاته التي سببت لي ضرراً مالياً”. والأخلاقية.”

وأكدت: “لقد ارتكب الاحتيال والخداع للتخلص مني دون أن يدفع لي جنيهًا واحدًا من حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج. ورفض إعادة أموال المجوهرات لي والتي تجاوزت 730 ألف جنيه. وقدمت مستندات رسمية تثبت أنه باع المصوغات التي أملكها بحسب ما سجله في قائمتي، وقدمت نسخة منها”. “تم رفع الأمر إلى المحكمة، وتم تحرير محضر ضده”.

وتابعت: “لم أتسبب له في أي ضرر على الإطلاق، رغم سعيه لتشويه سمعتي. لقد خانني، وعندما اعترضت، رماني أنا وأولاده في الشارع وضربني وسبب لي إصابات خطيرة وكسوراً ونزيفاً كاد أن يتسبب في موتي بسبب سوء أخلاقه. لقد اضطررت إلى تحمل عنفه طوال فترة زواجنا”. من أجل أطفالي”.

هدف القانون عند فرض نفقات علاج الزوجة والأبناء على الأب، هو مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات المنصوص عليها في القانون هي نفقات علاج الأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذي نص على إلزام الأب أو الزوج بتغطية نفقات أولاده وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع ذلك. ومع نفقاتهم قضت المحكمة بإلزامه بدفعها.