المستندات غير الصحيحة تتسبب فى وقف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

ويهدف قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تشجيع أصحاب الأعمال العاملين في القطاع غير الرسمي على دخول القطاع الرسمي.

ويعبر القانون عن اهتمام الدولة بتوفير المناخ الاستثماري والتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري لدخول مجالات العمل الحر وريادة الأعمال. يجوز بقرار مسبب من الهيئة أو الأشخاص الاعتبارية العامة المخولة من قبلها، وقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات التالية:

حصل المشروع على ترخيص مؤقت بناء على وثائق غير صحيحة. مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو الجدول الزمني لتسوية الوضع دون مبرر تقبله الهيئة. ارتكب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم، أو من شأنها أن تشكل خطراً جسيماً على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة. وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الوكالة، تصدر الوكالة قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.

الجدير بالذكر أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وأقرها مجلس النواب بغرفتيه (النواب ومجلس الشيوخ)، أكدت حرص توجهاتها الاستثمارية على الأخذ في الاعتبار مراعاة عدد من الاعتبارات التي تضمن تعظيم الاستثمارات لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية، وإعطاء الأولوية للمشاريع. المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً والمزمع إنجازها خلال عام الخطة أو تلك التي يتم إنجازها حالياً بنسبة تنفيذ 70% فأكثر، مع تأجيل إدراج أي مشاريع جديدة إلا للضرورة القصوى.