أسوشيتدبرس: مصير ترامب السياسى بيد المحكمة العليا الأمريكية

علقت وكالة أسوشيتد برس الأميركية على قراري استبعاد ترامب من الاقتراع في الانتخابات التمهيدية في ولايتي كولورادو وماين، وقالت إن كلا القرارين تاريخيان. وكانت المحكمة العليا في كولورادو أول من طبق قرارها على مرشح رئاسي باستخدام الحظر الدستوري على المشاركين في أعمال التمرد، والذي نادرًا ما تم استخدامه. بينما كان وزير خارجية ولاية ماين هو أول مسؤول انتخابي رفيع المستوى يتخذ قرارًا من جانب واحد بإزالة اسم مرشح رئاسي من بطاقة الاقتراع بموجب هذا البند.

وتم تعليق كلا القرارين لحين استكمال الإجراءات القانونية، مما يعني بقاء اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في كلتا الولايتين، وأن مصيره السياسي أصبح الآن في يد المحكمة العليا. من المرجح ألا يتم تنفيذ القرار الصادر في ولاية ماين أبدا، لكن تأثيره الرئيسي يتلخص في زيادة الضغوط على أعلى محكمة أمريكية لتقرر بوضوح ما إذا كان ترامب لا يزال قادرا على الترشح للرئاسة بعد الهجوم على الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

ويستند كلا القرارين إلى بند في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي تم التصديق عليه لضمان حقوق العبيد السابقين. كان الهدف من هذا البند، المسمى “القسم 3″، منع الكونفدراليين السابقين من استعادة السلطة الحكومية بعد الحرب. وكان الكونفدراليون هم الذين أعلنوا انفصالهم عن الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، وهو ما تسبب في اندلاع الحرب الأهلية.

يقول نص البند: لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ أو ممثلًا في الكونجرس، أو ناخبًا للرئيس أو نائب الرئيس، أو يشغل أي منصب، مدني أو عسكري، في ظل الولايات المتحدة، أو في ظل أي ولاية، بعد أن أدى اليمين سابقًا. . ، كعضو في الكونغرس، أو كمسؤول في الولايات المتحدة، أو كعضو في أي هيئة تشريعية في أي ولاية، أو كمسؤول تنفيذي أو قضائي في أي ولاية، لدعم دستور الولايات المتحدة، إذا كان ينخرط في العصيان أو التمرد على نفسه، أو يقدم المساعدة أو الراحة لأعدائه. لكن يجوز للكونغرس، بأغلبية الثلثين في كل من المجلسين، إزالة هذا العجز.