فشل الحكومة وراء انهيار قيمة الجنيه وتفاقم معاناة المصريين

كتب : يوسف عبداللطيف

يبدو أن السيطرة على التدفقات المالية والتجارة الخارجية تشكل تحدٍ كبيرًا أمام الدولة المصرية. ويبدو أن هناك مشاكل متعلقة بتحويل الأموال والتلاعب في قرارات الاستيراد والتصدير والتي تؤدي إلى تدهور الجنية المصري وتضر بالاقتصاد. وينبغي أن تتخذ الحكومة إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلة وضمان حماية الاقتصاد ومصالح المواطنين.

نسلط الضوء على آثار العديد من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد المصري. حقا، فقد يبدو أن هناك مشكلات جادة تؤثر على الاقتصاد المصري حيث تفاقمت مشكلة التحويلات المالية الخارجية وتدهور القيمة السائدة للجنيه المصري. ويبدو أن هناك عدة عوامل تتداخل لإحداث هذه الأوضاع الصعبة. واحدة من تلك العوامل هي وجود استيراد مخفي يتم دون تحويل عملة رسميًا عبر شبكة من الأشخاص الذين يديرون عمليات غير قانونية من سوريا واليمن وليبيا، وحيث تقوم هذه الشبكة بالتلاعب بتحويلات المصريين في الخارج بطرق غير قانونية، وبالتالي تقلص الحصيلة المالية المتدفقة إلى مصر بشكل كبير. وهذا الأمر قد أدى أيضًا إلى الفشل في تطبيق قرار البنك المركزي المتعلق بالاستيراد والتصدير، حيث تقوم بعض البنوك المعروفة بالتلاعب والتزوير لتحويلات الملايين من الدولارات إلى السوق السوداء بدلاً من تحويلها رسميًا وفقًا للقرار. هذا الوضع يعكس فشل الحكومة في مواجهة هذه التحديات وتصدر صورة سلبية عن كفاءتها وقدرتها على حماية الاقتصاد والجنية المصري.

من المهم أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة وضمان تطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم وفعال. ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة لمن يخالف هذه القوانين من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية حقوق المواطنين في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك مشاكل في تنفيذ قرار البنك المركزي رقم 9/19 المتعلق بتصدير السلع واستيرادها، حيث تظهر تورط بعض البنوك في التضليل والتزوير للسماح بدخول كميات كبيرة من البضائع عبر الحدود. ويبدو أن هذه الأنشطة غير المشروعة تسببت في تكدس العملة الأجنبية في السوق السوداء، مما ساهم في التدهور الحاد لقيمة الجنية المصري وتفاقم أوضاع المواطنين.

بالنظر إلى هذا الوضع، يبدو أن سوء الإدارة والفشل في تطبيق السياسات الاقتصادية هما الدافعان الأساسيان وراء انخفاض قيمة الجنيه المصري وتفاقم الأزمة الاقتصادية.حقيقة صادمة تظهر أن هناك استيرادًا مخفيًا يتم بدون تحويل العملات حيث يديرون شبكة للحصول على تحويلات المصريين في الخارج ويتم تنفيذها بطرق تجاوزية تخلو من البنوك. نتيجة لذلك، شهدت تحويلات الأموال إلى الخارج تراجعًا بنسبة تصل إلى النصف. ويظل في السوق السوداء. بالتالي، يمكن القول إن غباء الحكومة وفشلها هو السبب الرئيسي وراء انهيار قيمة الجنيه وتفاقم معاناة المصريين.

هذا الواقع المرير يُعزى أيضاً إلى سوء تطبيق القرارات الاقتصادية من قبل الحكومة، حيث تستغل بعض البنوك المعروفة في التلاعب بقرارات الاستيراد والتصدير، وتقوم بتزوير الوثائق لتفادي الإجراءات الرقابية. وفي غالبية الحالات، يتم دخول كميات كبيرة من البضائع دون تحويل القيمة الفعلية لها، حيث يتم تحويل جزء قليل من قيمتها فقط عبر البنوك الرسمية، بينما يتم تداول باقي المبلغ في السوق السوداء وبطرق غير شرعية

إذاً، يبدو أن الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأوضاع ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في سوق العملات والتجارة الخارجي وتجنب تحويل العملات وخروج العملات بالطرق الغير مشروعة

وإن هذا التصرف يؤدي إلى تدني مستوى الجنية المصري وزيادة الضغوط على الاقتصاد. علينا أن نشجع الحكومة على تبني إجراءات فعالة لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة وتعزيز التجارة الشرعية وتعزيز النظام المصرفي وإصلاح الممارسات التي تسهل هذه الأنشطة.

ومن المهم أن تتحرك الحكومة بسرعة لوضع آليات رقابية فعالة وتشديد الرقابة على البنوك والشركات لضمان سلامة وشفافية التدفقات المالية وحماية قيمة الجنية المصري.