العدل ياسادة…. بقلم.. شحاته ذكى

بقلم: شحاته ذكى 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير علي زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع المستويات الوظيفية للعاملين بالدولة .

علي ألا يقل الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة وهي الدرجة الدنيا عن 6000 جنيهاً شهرياً إعتباراً من أول مارس الحالي .

وجاء ضمن أسباب القرار الآتي :
( يستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوي العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوى الشرائية للنظام النقدي بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول ) .

وفي نفس الوقت تنص المادة 53 من الدستور علي الآتي :

( المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.
لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو المستوي الإجتماعي أو لأي سبب آخر . التمييز جريمة يعاقب عليها القاانون ) .

فعندما نجد أن الحد الأدنى للمعاشات حالياً 1300 جنيهاً فقط في حين أن الحد الأدنى للأجور قد بلغ 6000 جنيهاً شهرياً .

ألم يكن هذا تمييزاً بين فئتين من فئات المجتمع الواحد يعاقب عليه القانون بنص الدستور .
وعندما ينص قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة علي أن الغرض منه توفير حياة كريمة لهم .
ألم يكن من حق أصحاب المعاشات أيضاً أن توفر لهم الدولة حياة كريمة بعد أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن .

فهل يجوز أن يوجد بين أصحاب المعاشات من يتقاضون معاشات دون الألفين والثلاثة وأربعة آلالف من الجنيهات بعد خدمة ثلاثون واربعون عاماً في الوقت الذي يتقاضى إبنه حديث التعيين 6000 جنيهاً ؟