مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية

– مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة
المستشفيات
– خصخصة تقديم الخدمات الصحية استجابة لمطالبات صندوق النقد الدولى دون مراعاة تأثيره على محدودى الدخل

كتب: كامل السيد

بحجة أن الحكومة مدير فاشل ومن منطلق ادارة الدولة انطلاقا من فكر المحاسب من حسابات الربح والخسارة دون قياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على اتخاذ القرارات ، فمشكلة محدودى الدخل فى التعامل مع منظومة الصحة الحكومية المجانية هى نقص عدد المستشفيات وسوء تقديم الخدمات الصحية وتحمل المواطن تكاليف علاجه وشكوى هؤلاء الدائمة هو عدم وجود سرير عادى أو فى العناية المركزة أو اجراء عملية جراحية وقوائم الانتظار وهذه الصرخات الواضحة فى شكاواهم الدائمة وترتيبها رقم ١ فى مسلسل الشكاوى ولجوء كثير منهم للنواب للتوسط لهم للحصول على حقهم الدستورى فى حسن تلقى الخدمات الصحية الحكومية ، وبدلا من مواجهة الحكومة هذه المشكلات تقدم مشروع قانون يقول لهؤلاء إذا كنتم تريدون خدمة ادفعوا وعلى قدر ماستدفعون ستحصلون على نوع الخدمة وكفاءتها وبالتالى هى عمليا تزيد أرباح المستثمرين فى مجال الصحة وتتيح للقادرين مستشفيات بأجر أكثر وتقلص عدد المستشفيات المجانية أمام محدودى الدخل وترفع تكلفة أداء الخدمات الصحية علي هؤلاء اضافة لغياب ضمانات التزام المستثمر بنسبة علاج مرضى التأمين الصحي ، والعلاج على نفقة الدولة ، يحدث هذا رغبة من الدولة فى التخلص من مسئولياتها والتزاماتها وترك المواطنين لاستغلال القطاع الخاص الذى يهدف الى تحقيق الربح ويمارس الاستغلال والاحتكار لتعظيم ربحه خاصة من البسطاء ومحدودى الدخل فى ظل فشل الدولة فى تأدية دورها الرقابى فى الأسواق عموما ، وترك استقرار العاملين بتلك المستشفيات لرغبة إدارة القطاع الخاص حيث تشير التجربة إلى تسريح العاملين ، وتضمَّن القانون إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25 في المائة ، حداً أدنى قابلاً للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية ، وبشرط موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى ، ورفع أسعار تقديم الخدمات الصحية لتدار بمنطق تعظيم الأرباح لصالح المستثمرين وليس المريض لمستشفيات تقدم الخدمة لمرضاها من محدودى الدخل فى ظل تطبيق الدولة نظام التأمين الصحي الشامل على مراحل والذى سيطبق عليه أيضا خصخصة الإدارة بدلا من تدريب العاملين بتلك المستشفيات على حسن الإدارة حيث ثبت من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل أن هناك مستشفيات حكومية فى المشروع إدارتها أفضل بكثير من أفضل مستشفيات القطاع الخاص بالقاهرة ، والحكومة وهى تريد فتح الجال أمام القطاع الخاص فى هذا المجال كان يجب عليها تقديم تيسيرات لهذا القطاع فى انشاء مستشفيات جديدة دون استغلال مستشفيات حكومية أقيمت على أراضى الدولة ومن ميزانيتها ، وحرمان محدودى الدخل من الانتفاع بتلك الخدمات الصحية يزيد من حدة الحقد الطبقى ويقلل من معدلات الرضاء فى المجتمع ويقلل من قدرتهم الإنتاجية ، فإذا كان حال الناس الآن أه لاتوجد أسرة ولامكان فى العناية المركزة ولا علاجا ولاخدمة صحية متوفرة فما بالكم بعد تأجير تلك اامستشفيات ؟ ! واضافة بعد جديد فى محال زيادة معاناة محدودى من تناقص دخولهم الحقيقية وارتفاع الأسعار وزيادة التهميش الاجتماعى فى المجتمع ، ويحدث كل ذلك فى ظل تزايد المخاطر الحدودية والخارجية ومخاطر تناقص مياه النيل بسبب سد النهضة ، وقد عقب د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى أول تعليق له أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ وثيقة سياسة تنظيم ملكية الدولة ، وعلق أيضا د خالد عبد الغفار وزير الصحة أنه لامشكلة فى طرح ١٦٠ مستشفى فى ٢٢ محافظة لاداراتها من قبل القطاع الخاص والأهلى على أن تتحمل الدولة نفقات العلاج ، وكأن المستشفيات المتاحة كافية أو زائدة عن الحاجة .
وتنص المادة رقم (18) من الدستور المصرى على: “لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون .