نظريات حماية للسيولة العامه للعملة المحلية الموجوده في البنوك ملك الشعب وطرق استثمارها بما يعود على الصالح العام والشعب

كتب // شعبان انس حموده.
الى لجنة السياسات النقدية التابعة للمركزي
هل ادركت في دراساتها وضع نظريات حماية للسيولة العامه للعملة المحلية الموجوده في البنوك// ملك الشعب
وهل ادركت ان السيولة العامه تقدربالترليونات
في صورة مشاريع صناعية وتجارية ومشاريع خدمات عامه كالنقل والمواصلات وتجارة داخلية في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والصحية والتعليمية الخاصة والحكومية
وطبقا لكميات العملة المحلية المتداوله والمملوكة لكل القطاعات الحكومية والخاصة والتي تم طبعها منذ تداول العملات الورقية
على مدار اكثر من 100عام وقبلها العملة القديمه الذهبيه
هل ادركت لجنة السياسات النقديه ان عملية التعويم لسعرالصرف قد يؤثر على السوق العام وعلى الاسعار التي ارتفعت اضعاف
هل ادركت حجم المشكلة واسبابها هل الدين الخارجي هو احد الاسباب
وهل تتاثر الترليونات بهذا الموضوع من عدمه
في نظرياتها وهل ادركت حركت التذبذب والهبوط لاصول السيولة العامة سواء بالبنوك وملك الشعب او من بحوزة الافراد التي تزيد من الطلب وتكشف الاسواق للعرض كيف تاثرت بالهبوط العام وهل وضع في الحسبان انه لابد من سحب السيولة الزائدة وضغطها بالفائده من الحين للاخر لتقليل التضخم للعمله وهل تداركت ان الافراط في السيولة يجعل من زيادة سرعة ارتفاع الاسعار لكونها تزيد من الطلب ينعكس بمضمون عرض المنتوجات بالاسواق
ام احد الاسباب هو نزيف فاتورة الاستيراد وارتفاع الاسعار عالميا مما تسبب في ارتفاع الفاتورة ووجود فجوة كبير بين المدفوعات والتجاري وزيادة الدين الخارجي الذي امتص رحيق النمو الاقتصادي فواتير الاستيراد المفرط والذي استفاد من مكتسباته حتان الاستيراد
وعدم توافر ارصدة في الاحتياطي لضعف التصدير
وزيادة فاتورة مستلزمات الانتاج والمواد الاولية في الصناعات المحلية المصدر الرئيسي للتشغل ونمو زيادة دخل الموارد البشرية الايدي العامله للارتقاء بالعدالة الاجتماعية لتنشيط السوق المحلي وتوفير الايرادات من الناتج المحلي والتجاري له
هل ادركت ان من ايجابيات التعويم عندما تكون الدوله في حالة توافق ايجابي في ارتفاع فاتورة التصدير والتي تعلن عنه مراراوفلترة الاستيراد وتقليل فتورته وغلق السوق الموازي والسوداء نهائيا وهذا ماطلبناه منذ سنوات عديده وربط حزام الفائده لتعطى فرصه لارتياح فاتورة الاقتراض لخفض التكلفه الانتاجية للارتقاء بتقليل فاتورة الاسعار المتزايد
هل ادركت اللجنه في دراساتها ان من ايجابيات التعويم في التخفيض للعمله سيكون عنصرا جاذبا للاستثمارات وربطه بالفائده وجذب المستورد الاجنبي على الشراء للمنتج المحلي المنخفض التكاليف والارخص سعرا
شريطة ان يكون المنتج المصري ذو مكانة ومنافس في الاسواق الدوليه وثماره توفير العملات الاجنبية
وهل ادركت اللجنه ان التعويم المفرط مع زيادة الاستيراد واحتياج الدولة للعملات الاجنبيه الامر الذي قد يجعلنا ان نقوم بالاقتراض الدولي وعلاج ذالك تحجيم الاستيراد الا للضروريات وان يكون التعويم على اسس ودراسات
والرجوع للدراسات السابقه وموقف العمله المحلية واسباب الزيادة والتوجه نحو الانتاج المحلي في كل القطاعات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وخاصة الاعلاف واولويات صناعة الزيوت والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتيه وخلاصة المحاصيل للاعلاف وزيادة الاعتماد على التوسع في الثروة الحيوانية والداجنه ومتى تقضي الدوله على مراكز القوى التي تشعبت في جميع اركان الحياه واصبحو ذات كيان اقتصادي داخل دوله وهو امر تعجيز وتدمير للاقتصاد
وهل وضعت لجنة السياسات ان الافراط في التعويم الذي يضعف العمله قد يتسبب في ضعفها في التبادل التجاري بين الدول بالعملات المحلية وما نراه عالميا بالتوجه لهذا الامر بعيد عن الارتباط بالعملة المدمرة للاقتصاد وفك الارتباط بوجودها في الدراسات
نامل من لجنة السياسات النقديه
ان تدرس وضع نظريات من امكاناتها تقليل سعر الصرف لكون سعر الصرف ذاد عن سعر الصرف في 2011منذ 10سنوات وللان 5اضعاف ويزيد من 6ج الى مايزيد عن 30ج اضافة لزيادة الفائده بنسبة 100%عن هذه الفتره وارتفاع الاسعار اضافة للارتفاع العالمي وكذالك جحود المستوردين وفرض الوصايا في الاسعار التي تخطت من 5اضعاف الى 8اضعاف مما يتسببون في حرق الاقتصاد وتبخيره وهل ادركت ان جميع الاسر المصريه محدودي الدخل استنزفت من ارصدتها شهريا من 1500جالى 3000ج فرق اسعار اي متوسط 25الى 30الف سنويا فرق اسعار بسبب التعويم لوبالحسابات ان عدد الاسرتزيد عن 25مليون اسره
والكل تضرر مهما كان راتبه وحسب مصروفات كل اسره ولو حسبنا الحد الادني لفرق الاسعار سنويا طبقا لفاتورة الاستهلاك سواء مرتبات محدودي الدخل والمعاشات في العام 20000الف ×20مليون اسره الحدود الدنيا ستكون الفاتوره لاستقطاب الاموال من الجميع للتجار والمستوردين والمنتجين بمثابة 400مليار الحد الادنى سنويا اي في 3سنوات الاخيره حوالي من ترليون و200مليار هل ادركت لجنة السياسات قي نظرياتها حجم المخاطر علما بان هذه الاموال تبخرة لحسابات قلة مستفيده تقوم بتنفيذ المؤامرات بضرب اقتصاد الدوله وهم عملاء وخونه موالين لاعداء مصر
وارهقت الدولة ايضا وتسبب الامر في ضعف الناتج المحلي لقلة التسويق العام لكل المنتوجات وارتفاع الاسعار وتسبب الامر في ارهاق موازنة اكثر من 20مليون اسره بالحسابات الحد الادنى
واصابة محدودي الدخل والفقراء بالعجز والتضخم الداخلي وتغير تنظيم هيكلية المواطن وهو تحويل قائمة الفقراء الى الاشد فقرا والمتوسط ومن على شاكلتهم في التصنيف الى الفقراء وتصبح الفئة المستفيده المتامرة على الوطن في المقدمه وتوصف بال ال10%بجميع اتجهاتهم وهم القلة عدديا
وارتفاع حصيلة التجار والموردين والوكلات والشركات والمستوردين واصحاب المصانع الانتاجيه مما تسبب في ارتفاع فاتورة الانفاق العام وعجز الموازنه
والاقتراض الداخلي ورغم ذالك ارتفاع المرتبات باستمرار في ظروف ضعف مقاومات التصدير يرهق الدولة
ولعدم مقاومة الزيادة للمطلوب والعجز في موازنة كل دخل لاي مواطن الامرالذي تلجا الدولة في زيادة الدخل ويزداد العجز والدين معا وهذه معادلات المد والجزرفي سعر الصرف
العلاج الشفافية ومحاربة الفساد كاملا ومحاسبة المقصرين وتقليل فاتورة الاستيراد والسعي على اللجوء الى الصناعة الوطنية ونقل التكنولوجيا وعلى اللجنة وضع نظريات مبتكره مدعمه ببنية معلوماتية اقتصادية وتحديث الاسلوب العلمي ونظريات التعويم علما بان الاقتصاد المصري قوي وان المؤسسات الماليه الدوليه لاتعطي التقييم الحقيقي للعملة المحلية امام الدولار المتضخم في بلاده والغير مرغوب فيه في التقييم والاعتماد على التبادل التجاري بالعملة المحلية وزيادة الانتاج
اعتقد سيكون القادم سنفاجئ بهبوط مفاجئ للعملة التي ليس لها سند اوغطاء يحميها منذ اكثر50عام وقصته مطوله وستكون العملة المحلية ذات كيان رغم الانفاق العام بالترليونات لاول مره في تاريخ تنمية مصر لاكثر من 100عام بالصبر مصر ستصنع المستحيل وستقضي على المؤامرات والفساد الارهابي للاقتصاد ولابد من تغير الخطط الاستراتيجيه وهيكلة قطار الاقتصاد ومحطات توقفه وسرعته لابد ان نقوم بترشيد الاستهلاك والانفاق العام حتى يتنفس الاقتصاد ويزيد نموا في القادم ان شاء الله