الدكتور عادل عامر ..دراسة لاستقطاب رأس المال الأجنبي ونموه اقتصاد يعقود الاستثمار في القانون الدولي الخاص

كتبت سعادحسنين

أكد دكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات عضو مجلس ادارةومحاضربالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا وخبير القانون وامن المعلومات والتحكيم الدولي بجنيف ومصر في دراسه بعنوان عقود الاستثمار في القانون الدولي الخاص مشكلاتها والقانون الواجب التطبيق بشأنها بهدف استقطاب رأس المال الأجنبي من اجل تحقيق نموها وتطورها اقتصاديا وتكنولوجيا إذ يعتبر الاستثمار الأجنبي من أهم السبل لبلوغ ذلك المعنى. ومن أجل تحقيق ذلك أوجب على هذه الدول أن تهيئ مناخا ملائما الاستقطاب المستثمرين الأجانب

ومن الملاحظ أن أغلب الدول تعمل على ذلك ويشمل مناخ الاستثمار مجموعة القوانين والسياسات والخصائص الهيكلة المحلية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر اعتبار عقود الاستثمار التي تعقد بين الدولة المضيفة والمستثمرين الأجانب من العقود الدولية التي تتضمن طرف أجنبي والتي لا تنتمي إلى نظام قانوني معين بل يمكن لطرفي العقد معين بل يمكن لطرفي العقد الدولي اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهم في حالة نشوء أي نزاع في إطار تنفيذ هذه العقد،

اضاف د.عادل عامر إذ أن للقانون الواجب التطبيق على العقد أهمية كبيرة جدا، تتمثل هذه الأهمية في أن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد يمكن من تحديد أي طرف في العقد تجوز حقوقه أو قصر في أداء التزاماته، فهو القانون الذي من خلاله يمكن تحديد كل من الالتزامات وحقوق كل طرف في العقد، وبالاضافة إلى هذا فالقانون الواجب التطبيق يحدد مشروعية العقد ممن عدمها، أي أن القانون الواجب التطبيق يمثل القاعدة التي من خلالها يتم تقدير مدى صحة العقد وتحديد التزامات أطرافه، وبيان القوة الملزمة للعقد، وكذلك كيفية انقضاء العقد.

اشارد.عامر يحتل القانون الواجب التطبيق سواء على إجراءات النزاع أو على موضوعه في اطار العلاقات الدولية الخاصة أهمية كبيرة للطرفين المتنازعين ، لذا فانهم يملكان حرية كبيرة في الاتفاق عليه لاسيما انه لا يوجد قانون معين يرغمها على اتباع قواعد معينة وبالتالي فان قانون الإرادة يكون له الدور الرئيسي في تعيين ذلك القانون .