من المخطئ الطبيبة ام المجتمع ؟؟؟
بقلم / محمد ابراهيم ربيع
كاتب و محلل سياسي
منذ عدة ايام خرجت علينا الدكتورة وسام شعيب لتفجر امر خطير للغاية و هو انتشار الحمل سفاحا و زنا القصر…
مما جعلني أتساءل من المخطئ….
هل الاهل؟؟؟
هل المجتمع ؟؟؟
هل وسائل الاعلام التي بثت كل رزيلة من بلطجة و انحلال اخلاقي؟؟؟
هل مجلس النواب المسؤول بالتشريع؟؟؟
و من وجهة نظري الشخصية ان كل ما ذكرت هم السبب الرئيسي لا استثني منهم احد…
وبعد ذلك الامر الخطير اجد خبر على جريدة اليوم السابع بالقبض على الطبيبة…
و نص الخبر يقول:
قرر المستشار محمد نجا قاضى الأمور الوقتية بمحكمة كفر الدوار بالبحيرة… تجديد حبس الدكتورة وسام شعيب المعروفة إعلاميا بـ طبيبة كفر الدوار 15 يوم على ذمة التحقيقات…
فيما قرر فريق الدفاع عن الطبيبة استئناف أمر الحبس أمام الجهات القضائية المختصة.
وكانت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة قد قررت حبس طبيبة أمراض النساء بكفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما قررت النيابة العامة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع تحريات مباحث الاتصالات.
ووجهت النيابة العامة عدة إتهامات الطبيبة منها التعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بهدف الأخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام.
وكذلك نشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصرى.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار، وذلك على خلفية ظهورها فى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ترصد بعض حالات الانحلال الأخلاقي وحمل عدد من الفتيات بدون زواج شر
وذلك من خلال عيادتها الخاصة و نبطشيتها في المستشفى التي تعمل بها….
وأثار نشر هذه الفيديوهات حالة من الجدل وتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر الكثيرون أن ما قالته الطبيبة يعد إفشاء لأسرار المرضى وتشويه سمعة مصر…
فيما أكدت طبيبة النساء والتوليد أنها لم تقصد الإساءة لاى أحد وا تفشى اى اسرار للمرضى…
وأضافت أنها كانت حسنة النية ولم تذكر أى أسماء للمرض وأن نشرها لهذه الفيديوهات النصيحة للأسر واولياء الأمور لمتابعة بناتهن حتى لا يقعوا فى براثن الانحراف عن القيم الدينية والاجتماعية السوية.
و بعد قراءة هذا الخبر اقول ان من باب اولى انها كانت توجهت للجهات المختصة لابلاغهم دون التحدث بهذه الطريقة…
ولكن لي رأي اخر ايضا و هو توجيه اللوم على مجلس النواب الذي له صفة تشريعية داخل الدولة… لان ما انتشر الاخلاق السيئة الا بضعف التشريعات…
فالتشريعات ما زالت بها عور كبير للقضاء على مثل هذه الامور…
فمن ضمن التشريعات التي اتمنى ان يكون فيها قرارات رادعة هو ان قضايا الزنا بها امور غريبة وهي :
لا يتم اخضاع القاصر لقضية زنا ؟؟؟
لا يتم اثبات الزنا للمتزوج او المتزوجة الا اذا تم الزنا على فراش الزوجية؟؟؟
و اذا تنازل الزوج او الزوجة عن القضية فيتم الغاء القضية دون الرجوع للحق المدني للدولة وهو محاسبة صاحب الواقعة !!!
فأقول اذا كان التشريع بهذا الضعف فنتذكر مقولة ان من امن العقاب اساء الادب…
فنحن نتكلم عن قضية كبيرة و هي ضياع الانساب و قتل الاطفال للتخلص من الجريمة بل يتم تشجيع غيرهم على ارتكاب الواقعة… حتى خرج علينا من يتحدث عن زواج المسيار او الزواج العرفي الذي يقره المشرع ايضا !!!
فأقول اخيرا ان ما حدث على منصات التواصل لا اكره لانه به تشويه في سمعة مصر…
ولكن على النحو الاخر فأنا اطالب بتعديل التشريع لكي نقضي على هذه الظاهرة لان من يدفع الثمن هم الاولاد الذين هم نتاج علاقة اثمة فيضع بعدها الانساب و الاخطر ان هؤلاء الاولاد يكون اولاد شوارع لانها البيئة الوحيدة التي تحتويهم فيكون وقود لكل فساد داخل الدولة و من السهل السيطرة عليها من خلال تشكيل فكرهم الذي يتقبل اي شيء فنجد منهم البلطجي و المسجل خطر و تاجر المخدرات و ايضا الارهابي الذي يبيع وطنه من اجل حفنة من الاموال لانهم بختصار لا ولاء لهم…
لان الولاء و الانتماء الحقيقي للدولة يبدأ من الانتماء للاسرة…
فحينما تضيع الاسرة فقد ضاع بعدها كل شيء…
فأين المشرع من هذه القضية الكبيرة و التي هي معول هدم للدولة ؟؟؟
اللهم احفظ مصر و اهلها
محمد ابراهيم ربيع
كاتب و محلل سياسي
