بعد الموافقة الاوربيه متى تتسلم مصر 4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.

كتب؛ ناصر الجزار

اعتمد البرلمان الأوروبى قرار بتقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة 4 مليار يورو.

وقالت الخارجية المصرية إن قرار البرلمان الاوروبى الذي جاء بأغلبية 452 عضوًا «يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر».

وتلقى الدكتور بدر عيد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفياً من «روبرتا متسولا» رئيس البرلمان الاوروبى لتقدم التهنئة بهذه النتيجة الإيجابية وخلال الاتصال أكدت على تقديرها للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار.

من جانبه، أعرب عبدالعاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية- الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.

من المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ 27 خلال الأيام القادمة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.

تأتي الخطوة الأخيرة عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فوندلاين في مارس 2024 على «الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر»، لتحويل جزمة ماليّة واستثماري بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر للفترة 2024-2027، وتلى ذلك عقد النسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.

ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبية نحو 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي عام 2027 منها 5 مليار لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.