تفاصيل كشف وزارة الداخلية لجريمة تزوير الشهادات المصرفية والقانونية.

كشفت وزارة الداخلية التفاصيل المتعلقة بشكوى تم تلقيها من فرع أحد البنوك في مديرية أمن القاهرة، بشأن تزوير أوراق للحصول على قروض من البنك. وقد كشف التحقيق عن تورط 7 أشخاص في الواقعة، حيث قاموا بتقديم شهادات طبية “ثبوت عجز” تُفيد أحقية المعاش مدى الحياة، مزودة بخاتم إحدى الجهات المعنية بالتأمينات، للحصول على قرض من البنك.

وبعد توقيع الشهادات المزورة، قاموا بتقديمها للبنك، في حين تم الكشف عليهم بعد أن سُجلت البلاغ وتم تحريات مشتركة بين الجهات المختصة. واعترف المتورطون في تزوير الأوراق بعد التحقيق، وكانوا يتعاونون مع أحد المكاتب التي تقوم بتوفير القروض. وتم ضبط كمبيوتر وأجهزة أخرى بحوزتهم.

وينتظر المتهمون عقوبات قانونية وفقًا للمادة 211 والمادة 212 والمادة 213 في قانون العقوبات، ويشمل هذا العقوبات مثل السجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وفي حالة استعمال الأوراق المزورة، يعاقب من استعملها بالسجن لمدة 3-10 سنوات.