تعيين دفعة جديدة من مندوبي هيئة بقضايا الدولة

أصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القرار الجمهوري رقم 207، الذي ينص على تعيين دفعةٍ جديدة من المندوبين المساعدين في الهيئة العامة للخدمات القضائية بقضايا الدولة المصرية. جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون الخدمات القضائية رقم 75 لسنة 1963.

وقد اتخذ هذا القرار بعد الموافقة النهائية من المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في اجتماعه المعقود بتاريخ 26 ديسمبر، بناءً على التقرير الذيم عرضه وزير العدل، ويتضمن تعيين الأسماء التالية من المقبولين في الدفعة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التطوير والتحديث في مؤسسات الدولة، فقدم المندوبون المساعدون دورًا بارزًا في حماية حقوق الدولة، ومنع الأضرار والمخالفات في الجانب القانوني والإداري.

لذلك، يأمل جميع الموظفين أن ترفع هذه الدفعة الجديدة المسؤولية من خلال تطبيق النظام بكل حزم وصرامة، حيثُ أن المهام الجديدة تتطلب الكثير من الجهد والتدريب والإعداد المسبق، وذلك بهدف تقديم خدماتٍ أفضل وأداءٍ يشهد على الكفاءة والمهنية العالية التي تتميز بها هذه الهيئة.

الرجاء حذف كلمة “مصراوي” من النص في حال وجودها.

تم تعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين الذين سيكونون مسؤولين عن حماية حقوق الدولة وحمايةها من المخالفات، وذلك في الهيئة العامة للخدمات القضائية بقضايا الدولة، بعد قرار صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالموافقة من المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في اجتماعه المعقود بتاريخ 26 ديسمبر، ويأتي هذا القرار ضمن خطة التطوير والتحديث المستمرة لدعم مؤسسات الدولة، والحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية للدولة المصرية.

لذلك، فإنه يتطلب من الموظفين تحمُّل مسؤولياتهم وتنفيذها بكل جدية ومهنية عالية، وتلبية متطلبات الخدمات القضائية والإدارية بأفضل ما يمكن، لأن المهام الجديدة تتطلب الكثير من الجهد والتدريب والإعداد المسبق، حيثُ أنهم يجب أن يُحسّنُوا قدراتهم المهنية لتحسين جودة العمل والخدمات التي يقدمونها.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يعمل المندوبون المساعدون الجُدد في الهيئة بكل جدية واجتهاد، وأن ينفذوا مهامهم بشكلٍ مهني وفعال، وبأفضل طريقة ممكنة، كما أن هناك خطة من المؤسسات الحكومية لتطوير العمليات الإدارية والقضائية لتحسين الخدمات المقدمة.