إلغاء أمر وقتى لولاية تعليمية بحكم محكمة من جلسة واحدة رغم أحقية الأم.. برلمانى
رصد موقع “البرلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقرير بعنوان “فريد من نوعه.. إلغاء أمر مؤقت لـ”ولاية تعليمية” بحكم قضائي من جلسة واحدة رغم أحقية الأم، استعرضت فيه حكماً قضائياً فريداً من نوعه بإلغاء أمر «الوصاية التعليمية» المؤقت الصادر من المحكمة رغم حق الأم. واستندت المحكمة في موضوع الحكم بإلغاء الأمر المؤقت إلى قانون الإجراءات، وليس إلى قانون الأسرة كما هو معروف.
ويوضح الحكم كيفية إلغاء الأمر المؤقت بحكم قضائي بعيدا عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي تختص بنظر القضايا المستعجلة التي موضوعها استئناف ضد قرار المحامي العام سواء بتسليم الأطفال أو توفيرهم. السكن الزوجي أو الحضانة وكيفية إلغاء الأمر المؤقت أمام نفس المحكمة المختصة في إجراء أسرع وفي جلسة واحدة. ويجب إلغاء الأمر المؤقت بأمر مؤقت يؤكده رئيس محكمة الأسرة بنفسه وشخصياً. لكن للمحامي رأي آخر، حيث بنى دعواه على قانون المرافعات، وهو أن المادة 193 هي التي تلزم المحكمة بإلغاء الأمر الوقتي بقوة القانون بحكم وليس بأمر.
تولت «أم» «الوصاية التربوية» على أبنائها، بسبب اتهام الزوج بجريمة بشعة، وصدر قرار بعدم وجود أساس لإقامة دعوى جنائية من النيابة الجزئية المختصة، وتم تأكيد القرار من قبل النيابة العامة المختصة، وخلص النائب العام إلى القرار مؤيدًا للقرار، وكل ذلك من أجل أن يشمل “الزوج” أولاده له، ويمنع “الأم” من أي حقوق على أطفالها، بما في ذلك “الحق في الوصاية التعليمية”. – في هذه الأثناء استغل زوجته وتم حبسه، وتم اتخاذ قرار بنقل حضانة الأبناء (بحجة أنها محبوسة احتياطيا على ذمة تهمة باطلة).
وبالفعل انتقلت الحضانة إلى “أم الأب” وهي الجدة لأب، واستغل الزوج هذه الثغرة، وتقدم بتظلم أمام المحكمة ضد الأمر المؤقت برفع دعوى وفق الإجراءات المعتادة. وقد حضر أمام القاضي، واحتج المحامي على أن الحضانة عند الجدة لأب، وبالتالي فهي الوحيدة التي لها الحق في الحضانة، وبالتالي ألغيت الوصاية التعليمية للأم. وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
فريد.. إلغاء الأمر المؤقت “الوصاية التعليمية” بحكم قضائي من جلسة واحدة رغم حق “الأم”.. والحكم جاء بناء على قانون المرافعات وليس قانون الأسرة كما هو معروف.. والمادة 193 المرافعات حسمت النزاع
برلماني
