"نصاب بدرجة موظف".. محتال الشروق يواجه مصيره خلف القضبان

أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة الشروق إلى المحكمة المختصة لبدء محاكمته بتهم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

وبالفعل اعترف المتهم بجريمته والاحتيال على المواطنين، بانتحال صفة موظفين حكوميين، وقدرته على القيام بأعمال شخصية للمواطنين مقابل مبالغ مالية متفاوتة. إلا أن المواطنين اكتشفوا عدم قدرته على إكمال مهامهم رغم حصوله على الأموال، فأبلغوا جهات التحقيق بالواقعة.

ونصت المادة 336 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من استولى على أموال أو عروض أو سندات دين أو سندات مقاصة أو أي أموال منقولة، وكان ذلك بطريق الاحتيال بقصد سرقة أموال الغير أو بعضها، إما باستخدام أساليب احتيالية من شأنها أن تجعل الناس يعتقدون أن هناك مشروع. بيان كاذب أو حقيقة مزورة، أو خلق الأمل في الحصول على ربح وهمي، أو سداد المبلغ الذي تم أخذه عن طريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود أداة دين غير صالحة أو وثيقة تسوية مزورة، أو بالتصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة مالاً ليس ملكاً له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير مرتبطة به. صحيح. أما من بادر بالغش ولم يكمله، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة.