نواب مجلس الشيوخ يطالبون تحويل الدعم إلى نقدى لتعزيز الفلاح المصرى

خصصت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لبحث تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي شهد رئيس لجنة الزراعة والري، فيما يتعلق باقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، مطالبات بأهمية تحويل الدعم إلى نقد للمزارعين لدعمهم بشكل مباشر.

وشدد النائب أشرف أبو النصر على أهمية الأسمدة لأنها تنعكس على ملف مهم يتعلق بالأمن الغذائي الوطني، مشيراً إلى أن المشكلات العالمية المتعلقة باقتصاديات العالم تدفعنا نحو الاهتمام بملف الأسمدة والنهوض به.

وأشار إلى أن الدولة المصرية وجهت اهتمامها لمصانع الأسمدة، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مجمع لمصانع الأسمدة في السويس وتحديدا في العين السخنة.

ودعا إلى إطلاق استراتيجية لصناعة الأسمدة والتوسع فيها، باعتبار أن صناعة الأسمدة تدعم جذب العملة الصعبة وتحقق الاكتفاء، مؤكدا أهمية منح التسهيلات لمن يعمل في صناعة الأسمدة هذه.

وقال النائب محمد حمزة، إن الأسمدة تصل متأخرة للفلاحين ولابد من الاهتمام بهذه النقطة لتحقيق أقصى استفادة من السماد، مشيراً إلى أن أسعار الأسمدة محددة بحيث يصل الدعم إلى صغار المزارعين من خلال الدعم النقدي وليس العيني.

ودعت النائبة راندا مصطفى إلى الاهتمام بالأسمدة الحيوية، والعمل على تحويل المخالفات الزراعية والحيوانية إلى أسمدة تدعم الزراعة، مؤكدة أهمية العودة إلى البحث العملي في ملف الأسمدة بالكامل.

يذكر أن اللجنة المشتركة أكدت في تقريرها أن أزمة الأسمدة المتكررة سنوياً تكمن في نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المنتجة إلى السوق المحلي وليس نقصاً في كميات الإنتاج، إذ تصل الكميات المنتجة من الأسمدة النيتروجينية إلى حوالي 20 مليون طن/سنة (أي ما يعادل حوالي 7 ملايين طن). اليوريا)، فيما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك نحو 12 مليون طن/سنويا (ما يعادل نحو 4 ملايين طن يوريا)، وأضافت اللجنة أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعود إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدها وهو مدعوم من التعاونيات الزراعية والآخر في السوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر البيع. الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسباً ومقبولاً لدى الطرفين سواء المزارعين أو المصانع.

وشددت اللجنة المشتركة في تقريرها على ضرورة إيجاد حل نهائي وجذري لنظام إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية ملزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق الأسمدة، مع استمرار المتابعة الدورية لاكتشاف إمكانية حدوث الأزمات مبكراً، وعدم الانتظار لحدوث الأزمة ثم التعامل معها لتحقيق التوازن. واستقرار في سوق الأسمدة.

وأوضحت اللجنة أن الدولة لم تقم بتعديل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة النيتروجينية، حيث تم تثبيتها عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن السعر العالمي الحالي يتجاوز 60 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.

وأشار التقرير إلى صعوبة الحصول على الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها 25 فداناً فأكثر من الأسمدة النيتروجينية اللازمة لزراعتها، رغم أنها تساهم في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومي. ومن الضروري زيادة الكمية الموردة إلى 330 ألف طن شهرياً من أجل تلبية احتياجات كافة… المزارعين على مستوى الجمهورية.

وأوضحت اللجنة المشتركة أن نظام الأسمدة في مصر يتكون من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة – المنتجون – الموزعون والتجار – المزارعون)، ويجب أن يكونوا متكاملين ومنسقين، ويجب تحديد الدور المنوط بكل عنصر من عناصره بدقة. أنه يمكن تفعيلها وتطويرها من أجل القضاء على أزمة نقص الإنتاج. توافر الأسمدة الكيماوية في مصر، وفي هذا الصدد ترى اللجنة أنه يجب على المعنيين بهذا النظام أن يقوموا به كل فيما يخصه.