"إسرائيل طلبت ذخائر لا يمكن استخدامها".. مسؤول أمريكى يكشف أسباب استقالته

كشف المسؤول الأمريكي البارز جوش بول، عن أسباب استقالته من منصبه في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية، قائلا إن الوزارة لا ترغب في مناقشة الضرر الذي تسببه الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل للمدنيين، و وذكر على وجه التحديد الذخائر جو-أرض، وأشار إلى أنه “كان هناك اتجاه واضح بضرورة التحرك بأسرع ما يمكن لتلبية طلبات تل أبيب تحت ضغط من الكونجرس”.

“السلاح مقابل الدولة الفلسطينية”

وأوضح بول أن الفرضية الأساسية التي تقوم عليها المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، منذ إبرام اتفاقيات أوسلو (1993)، هي «الأمن مقابل السلام»، وأن تل أبيب ستقدم بسهولة تنازلات تسمح بإقامة دولة إسرائيلية. الدولة الفلسطينية إذا شعرت بالأمان، من خلال الأسلحة التي تمولها الولايات المتحدة. مليارات الدولارات سنويا.

وتابع: “ومع ذلك، يظهر التاريخ أن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لم تدفع إسرائيل إلى السلام، لكنها ساعدت في تسهيل زيادة عدد المستوطنات في الضفة الغربية، مما يجعل إنشاء دولة فلسطينية غير مرجح بشكل متزايد. وفي قطاع غزة المكتظ بالسكان، خلقت التفجيرات صدمة نفسية جماعية وأدت إلى سقوط ضحايا، دون المساهمة في أمن إسرائيل.

وقال مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية المستقيل: “في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما قتلت حماس مدنيين إسرائيليين، شعرت بالغثيان، بسبب الرعب الذي أصاب الأبرياء، ولأنني كنت أعرف ما سيحدث بعد ذلك”. وأضاف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن سجلها الذي شهد أكثر من ستة مواجهات كبرى خلال الخمسة عشر عاما الماضية، يشير إلى أن “آلاف المدنيين الفلسطينيين سيموتون في هذه العملية”.

لا يمكن استخدام الذخيرة

وتابع أن الطلبات الإسرائيلية على الذخيرة بدأت تصل على الفور، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأسلحة التي لا يمكن استخدامها في الصراع الحالي. وشدد بول على أن هذه الطلبات تتطلب اهتمام مكتبه بعمليات نقل الأسلحة الكبرى، وحث على مناقشتها بشكل صريح.

ومضى يقول: “إصراري قوبل بالصمت، وكان هناك اتجاه واضح بضرورة التحرك بأسرع ما يمكن لتلبية طلبات إسرائيل. وكان الكونجرس يضغط علينا من أجل ذلك، على الرغم من حظره السابق على مبيعات الأسلحة إلى دول أخرى”. مع سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان”.

وأضاف بول أن ضمان عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين “لم يكن قط قضية مثيرة للجدل في أي من الإدارات الأربع التي عملت فيها”.

وأشار إلى القاعدة التي تمنع نقل الأسلحة إذا كان من المحتمل استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان، وذلك بموجب السياسة الجديدة بشأن عمليات نقل الأسلحة التقليدية.