سياسة

موارد خاصة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم المنتج الوطنى.. اعرفها

يشمل قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعيةوتختص الهيئة بعدد من الاختصاصات، أبرزها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية، وإتاحتها للمستثمرين، وتسهيل حصولهم على التراخيص الصناعية. وبموجب القانون تعتبر هذه الهيئة هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي، وفقاً لما ورد في نص القانون. رقم 95 لسنة 2018.

وفيما يلي نستعرض مواد الهيئة وأبرزها الاعتمادات والأموال المخصصة لها من الدولة، الرسوم ورسوم الخدمات التي تستوفيها الهيئة من المحافظات أو أجهزة الدولة الأخرى أو من القطاع الخاص، حصيلة نشاط الهيئة مقابل التراخيص التي تمنحها، والتكاليف المعيارية للأعمال والخدمات التي تؤديها. للغير عوائد إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة لرقابة الهيئة، والمنح والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة..

ومن الموارد المنصوص عليها في القانون أيضاً القروض التي يقترح مجلس الإدارة تقديمها ويتم الموافقة عليها وفقاً للقواعد المقررة، والعائد على استثمار أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يصدر بشأنها قرار من المجلس. مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء. تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، ولا يجوز إنفاقها في غير الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها..

مقالات ذات صلة

‫29 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى