تجديد حبس المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بالشروق

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين بسرقة طن ونصف حديد من موقع تحت الإنشاء بمدينة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات الواقعة أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع البناء، واستعان بالمتهم الثاني، وضبط طناً ونصف طن من الحديد تمهيداً لبيعه.

وقال المتهمان إنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لصاحب محل خردة. واتفقوا معه على شراء الحديد وتقسيم قيمته بينهم. وذكروا أنهم كانوا في طريقهم لبيعها لصاحب محل خردة.

كما اعترف صاحب المتجر بأنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، مع العلم أنها متحصلات جريمة سرقة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات كل من يرتكب سرقة مدة لا تزيد على سنتين على السرقات التي لا يصاحبها ظرف مشدد.

كما يعاقب على السرقات التي تتوفر فيها إحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. وفي حالة العودة يجوز تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة أو سنتين على الأكثر. وهذه عقوبة تكميلية منصوص عليها في المادة 320 من قانون العقوبات. .

وتكون عقوبة السجن في جرائم السرقة أو الشروع فيها نافذة فوراً ولو تم استئنافها.