سياسة

2.8 مليار جنيه لاستكمال تطوير وتجهيز مقار "التأمين الاجتماعى" بالمحافظات

حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ترفع شعار الحق في الضمان الاجتماعيكأولوية في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام 2023/2024، لاسيما أنها هدف أساسي للاستراتيجية الحقوقية التي أطلقتها القيادة السياسية.

وفي هذا الصدد، عرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وأقرها مجلس النواب بغرفتيه (النواب ومجلس الشيوخ)، بهدف استكمال – تطوير وتجهيز مقرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمحافظات باعتمادات 2.8 مليار جنيه.

ولعل أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الضمان الاجتماعي، التي تسعى إليها خطة التنمية للعام 2023/24 في مجال الضمان الاجتماعي، هو استكمال ما يسهم في تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية للمواطنين في الأزمات والأزمات. والكوارث، فضلا عن زيادة وعي الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة.

ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، ومن بينها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال التحكم في معدلات النمو السريع و تحسين خصائص السكان خلال 3 سنوات (2021-2023). من خلال 5 محاور رئيسية طورتها الدولة.

مقالات ذات صلة

‫16 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى