الاتحاد الأوروبي والمكسيك يبحثان سبل تعزيز العلاقات المشتركة

ناقش الاتحاد الأوروبي والمكسيك آخر التطورات على الساحة الدولية، وسبل تعزيز العلاقات المتبادلة، فضلاً عن أوضاع حقوق الإنسان في كل منهما، وذلك خلال الجولة الـ11 حول حقوق الإنسان التي عقدت مؤخراً في العاصمة مكسيكو سيتي.

وذكر بيان صحفي مشترك نشرته دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، أن الجانبين تطرقا أيضا إلى مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان في المكسيك والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، والرفاهية الاجتماعية. الأجندة وحقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. النوع الاجتماعي، العنف المنزلي، حقوق المهاجرين، كراهية الأجانب، الاختفاء القسري، منع التعذيب، حرية التعبير، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، سلامة الصحفيين وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر البيان أن الطرفين ناقشا أيضا سبل تعزيز الأعمال المشتركة وحقوق الإنسان وتأثيرات الرقمنة والتقنيات الجديدة وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن التعاون متعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن الجانب المكسيكي تحدث عن كافة الخطوات المتخذة لمكافحة الفقر في البلاد ومعالجة الأسباب الهيكلية للهجرة. كما تناول الجهود الوطنية الرامية إلى منع التعذيب وتحديد أماكن المفقودين من خلال البرنامج الوطني لمناهضة التعذيب. كما عرضت الحكومة المكسيكية جهودها لتعزيز آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وأعرب الطرفان عن رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون من خلال المساعدة الفنية والمنح وبرامج التدريب في قضايا حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري ومنع التعذيب، اتفق الطرفان على أن التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً سوف يكون مصحوباً بجهود متزايدة، فضلاً عن زيادة التعاون.

وفيما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، قدم الاتحاد الأوروبي اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن التوجيه بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز استدامة الشركات وذكر تشريعات العمل القسري القادمة لتعزيز امتثال شركات الاتحاد الأوروبي في الخارج للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان والمعايير البيئية.

وفيما يتعلق بالصلة بين البيئة وحقوق الإنسان، قدم الاتحاد الأوروبي مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة به بشأن المنتجات الخالية من الأخشاب. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان الهجرة وحقوق الإنسان، وركز كلاهما على ضرورة ضمان الحماية والتكامل الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين واللاجئين في المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأشار الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى عدد من التدابير الرامية إلى معالجة حالات حقوق الإنسان في دوله الأعضاء.

وشاركت المكسيك والاتحاد الأوروبي في المناقشات المتعلقة بالتقنيات الرقمية والناشئة، مع التركيز على قضايا مثل المراقبة غير المشروعة عبر الإنترنت واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الاتحاد الأوروبي إجراءاته التشريعية الجاري تنفيذها، مثل قانون الخدمات الرقمية وقانون الذكاء الاصطناعي، مشددا على أهمية الحفاظ على أعلى معايير حقوق الإنسان في هذه المجالات.