وكيل إسكان النواب: قانون التصالح الجديد يضمن حل لمشكلة الأحوزة العمرانية
كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء بمجلس النواب، موضحا أن قانون التصالح الجديد يضمن حل مشكلة العقار العمراني .
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج قاعة التحرير، أنه تم تصويب مشكلة الدفاع المدني وتم تغيير قانون الدفاع المدني عن قانون التصالح، مضيفا أنه تم استحداث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع أو أقل من 8 طوابق من شروط الدفاع المدني. .
أوضح النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشكلة الدفاع المدني تؤرق الكثير من المخالفين لأن أغلب المباني المخالفة أقل من 500 متر ولا تتجاوز 8 طوابق.
وقال إن اللجان ودورها في التفتيش ألغي ولم تعد لها ضرورة، وتم استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الهيكلية، وهذا لا يثقل كاهل المواطن بأي أعباء مالية .
وخلص إلى أن القانون الجديد فيه توازنات فنية، إذ لا يمكن التصالح على عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المطلوب تركها بين الجيران إلا بموافقة الجار الآخر، أو باختلاف الطرفين.
