القانون يلزم الأوقاف بإنشاء حساب سنوى لإيرادات ومصروفات الوقف الخيرى

ونص القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، في المادة (15) على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على غرار موازنات الهيئات الاقتصادية. تبدأ السنة المالية للهيئة بالسنة المالية للدولة وتنتهي بانتهاءها، ويتم إعدادها وفقاً للقواعد التي يبينها القانون. يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي، كما يحق لها فتح حسابات تجارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي، بعد موافقة وزارة المالية.

وفقاً للمادة (16) تنشئ الهيئة حساباً سنوياً خاصاً لإيرادات ومصروفات كل وقف منتهي، وكذلك الأوقاف المشتركة والأوقاف الخيرية. كما ينشئ حساباً ختامياً يتضمن إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية الخاضعة لإدارته، وكشفاً بحساب أموال الإحلال.

وترسل هذه الحسابات إلى وزارة الأوقاف بصافي الإيرادات المستحقة لها في نهاية السنة المالية. كما تحتفظ الهيئة بحساب منفصل للاحتياطيات ومصروفات الإدارة والصيانة، وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة للهيئات العامة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية نص على أن مجلس إدارة الهيئة هو المرجع الأعلى الذي يتولى ضبط شئونها، وله اتخاذ ما يراه ضروريا من القرارات لممارسة اختصاصات الهيئة لتحقيق الغرض الذي من أجله تأسست. وله، على وجه الخصوص، رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار الأموال. الأوقاف لتحقيق أقصى عائد ممكن على أسس اقتصادية سليمة، ووضع الأنظمة التي تكفل تنمية إيرادات الوقف، وتحصيلها بشكل منتظم، والمحافظة عليها بشكل مستمر، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يضمن الحفاظ عليها، وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية الفنية التي تتولى القيام بها. الهيئة واللوائح الأخرى المتعلقة بنشاطها، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي، ومراجعة التقارير الدورية المقدمة عن سير عمل الهيئة وأوضاعها المالية. الموقف، واتخاذ ما يراه ضروريا في هذا الشأن.