تعرف على المادة التى استخدمتها المحكمة لإحالة المتهمين بقتل طفل وسرقة دراجته للمفتى

أعطت محكمة الجنايات الكلمة الأخيرة في محاكمة المتهمين بقتل طفل وسرقة دراجة نارية (توك توك)، في الزقازيق، بعد إحالتهم إلى المفتي لأخذ الرأي القانوني في إعدامهم.

واستخدمت المحكمة حقها الممنوح لها في المادة 381 من قانون الإجراءات الجزائية، والذي تستخدمه الجنايات، في إحالة المتهم إلى المفتي.

ونصت المادة على أنه: “جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات تتبع أمام محاكم الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.

وجاء في المادة: “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكم الإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب قبل إصدار هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية وترسل إليه أوراق القضية. فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، تحكم المحكمة في الدعوى، وفي حالة خلو منصب المفتي أو غيابه أو إعاقة وزير العدل. ويعين بقرار منه من يحل محله”.