حالة يجوز فيها للمحكمة عدم سماع أقوال الشهود.. تفاصيل

تعتبر أقوال الشهود من أهم ما ورد في قائمة الأدلة في القضايا الجنائية. إن أقوال الشاهد قد تبرئ متهماً وتدين آخر. ولا يجوز للمحكمة سماع أقوال الشهود إذا اعترف المتهم بجريمته أمامها.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة 271 من قانون الإجراءات الجزائية يجوز للمحكمة الاكتفاء باعتراف المتهم في الدعوى دون سماع الشهود وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة التي تنص على: المتهم سيتم سؤاله عما إذا كان قد اعترف بارتكاب الفعل المنسوب إليه. فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه. دون سماع الشهود، وإلا فسيتم سماع شهادة شهود النيابة، وتوجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم المدعي بالحقوق المدنية، ثم المتهم، ثم من قبل الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية..

ويجوز للنيابة العامة والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية سؤال الشهود المذكورين مرة ثانية لتوضيح الوقائع التي شهدوا عليها في أجوبتهم.