القانون يحدد الجهة المنوط بها وضع الأسس المنظمة لإعلانات الطرق العامة
وينص القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على إنشاء هيئة تسمى “الهيئة الوطنية لتنظيم إعلانات الطرق العامة” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون مسئولة منفردة لتحديد الأسس والمعايير والقواعد التي تنظم الإعلانات واللافتات على الطرق. العامة بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية الوزراء المسؤولين عن شؤون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.
ويصدر بتنظيم الوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن شئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الهيئة وتحديد مواردها المالية ونفقاتها ومن ينوب عنها. قبل الآخرين.
وبموجب القانون لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف المبادئ والمعايير التي تحددها الهيئة.
