مقال بعنوان بالورقة والقلم .بقلم… شحاته ذكى

كتب:  شحاته ذكى 

ينص الدستور والقانون علي أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة هي وعوائدها ملكاً لأصحابها .
( وطبقاً لتصريح  اللواء رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بأن إحتياطي أموال الصندوق قد بلغت حتي سبتمبر الماضي 560 مليار جنيهاً يتم استثمارها استثماراً آمناً من خلال مجلس أمناء إستثمار يضم خبراء في هذا المجال ليستفيد منها أصحاب المعاشات .

وينص القانون علي إستثمار 75% من هذه الإحتياطيات في سندات وأذون خزانة والباقي وقدره 25% يتم إستثمارها في أوعية إدخاربة أخري . )
فإذا علمنا أن العائد من سندات وأذون الخزانة قد تجاوز في الفترة الأخيرة أكتر من 20% صافي بعد خصم الضرائب والرسوم ،

فإنه بالورقة والقلم وبحسبة بسيطة فإن 75% من 560 مليار تساوي 420 مليار مضروبا في 20% إذن فإن العائد من إستثمار 75% فقط يقدر بما قيمته نحو 84 مليار جنيهاً تقريباً .

وإذا علمنا أيضاً أن تكلفة علاوة قدرها 5% فقط تقدر بنحو 18,5 مليار جنيهاً تقريباً .

وعندما يصرح  بأن عوائد إستثمار هذه الإحتياطيات تعود لصالح أصحاب المعاشات ، فلا نريد إلا إقتران الأقوال بالأفعال راجين وآملبن من سيادته التكرم بالموافقة علي منح أصحاب المعاشات علاوة هذا العام لاتقل عن 20% وذلك بعد أن أصبح العائد من الاستثمار يسمح بهذا القدر .

فإذا كان أصحاب المعاشات لايستفيدون من عائد استثمارات أموالهم حالياً وفي ظل هذه الظروف الصعبة فمتي يستفيدون ،

وخصوصاً بعد أن تجاوز فبها معدل التضخم 40% مما يستوجب معه أيضاً تعديل نص المادة 35 من القانون لتصبح نسبة 15% المنصوص عليها في هذه المادة حداً أدني وليس حداّ أقصي بعد أن ثبت بالتطبيق العملي عدم جدوي هذه المادة بنصها الحالي .

ألم يكن هذا أقل ما يمكن تقديمه لأصحاب المعاشات الذين ضحوا بأرواحهم وبذلوا أقصي ما في وسعهم في سبيل رفعة وطنهم ليجنوا في نهاية عمرهم ثمار عرقهم وجهدهم بعد أن بلغوا من الكبر عتياً ومن العمر أرذله .