كيف تتجنب مصر إعلان إفلاسها

كتب: مدحت خفاجى.

نتج عن أخذ القروض من المجموعة الاقتصادية المصرية أن وصلت القروض الخارجية الى ١٦٥ مليار دولار والداخلية الى أكثر من ٥ تريليون جنيه. بحيث أن خدمة الدين أكثر من إيرادات الحكومة المصرية تريليون و٦٠٠ مليار جنيه. وللاسف ان الذين ورطوا مصر مازالوا فى مناصبهم ويحصلون على كل مزايا الوظيفة والمفروض أنهم يكونوا فى سجن طرة.

ويحدث لهم ما حدث لوزير مالية الخديوىً إسماعيل المفتش والذى ورط الخديوىً فى ديون طائلة أدت لفقدان عرشه وإحتلال مصر عام ١٨٨٢.

وقد أمر الخديوىً بتحطيم خصيتيه فى مركب فى النيل جنوب جزيرة الزمالك ،وإدعاء أنه مات غرقا.

والآن مطلوب من مصر العام الحالى ٤٢ مليار دولار فوائد وأقساط الدين.وتتجه المجموعة الاقتصادية لبيع ممتلكات الدولة المصرية التى هى أملاك الشعب المصرى ويجب استفتاء الشعب فى موافقته أو لا على البيع.

وقد بيعت ٤٠ شركة العام العام الماضى بمبلغ ٥،٤ مليار دولار دولار بدون موافقة المالك الاساسى وهو الشعب للبيع. ولذلك هؤلاء المشترون معرضون لعدم الاعتراف بهم إذا تغير النظام وضياع أموالهم. وحتى إذا إستمرينا فى بيع الاصول المصرية ستظل الديون قائمة وسنبيع كل أملاك الدولة المصرية وذلك لان الحل هو زيادة الانتاج للتصدير ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية وزيادة الضرائب المحصلة للقضاء على عجز الموازنة.

والعكس الذى حصل بتوقف ١١ الف مصنع عن الانتاج لعدم وجود عملة صعبة لاستيراد الخامات اللازمة للانتاج وترك المنافس الصينى يطيح بماتبقى من المصانع بالمنافسة غير الشريفة منه. محصلة الاقتصاد المصرى للدولار لعام ٢.٢٤: الالتزامات: ٨٠ مليار دولار واردات +٤٢ مليار دولار خدمة الدين من أقساط وفوائد =١٢٢ مليار دولار. الايرادات المتوقعة: ٣٥ مليار دولار صادرات وليس ٥٢ مليار كما تدعى الحكومة لان الفرق هو نصيب شركات البترول الاجنبية من بترول وغاز ولاتحصل عليه الحكومة المصرية+٢٤ مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج ( انخفضت ٣٠٪؜ أخيرا)+السياحة ١٣ مليار دولار+٩ مليار دولار دخل قناة السويس=٨١ مليار دولار. العجز فى ميزان المدفوعات=١٢٢-٨١= ٤١ مليار دولار لو أعطانا صندوق النقد ٦ مليار دولار فله عندنا ٦ مليار أو المحصلة صفر.

وإذا ماهو الحل؟. يجب أن يكون الحل مبنى على زيادة الانتاج للتصدير ولكن كيف؟ يجب أن نتوقف عن سداد الديون وندخل فى مفاوضات مع الدائنين لتخفيض الديون وفوائدها الى النصف . وستستغرق تلك المفاوضات على الاقل عامين. وفى أثناء تلك الفترة نستعمل المتحصلات الدولارية فى شراء مدخلات الانتاج لاحدى عشر ألف مصنع متوقف حتى يزداد الانتاج . ونستورد الاعلاف لمزارع الدواجن والمواشي بحيث تدخل الانتاج بأقصى طاقتها. ثم تبدأ الحكومة فى أخذ المخاطرة لبناء آلاف المصانع سنويا وبعد بدأ الانتاج نبيع تلك المصانع للقطاع الخاص الذى سيقبل عليها لانتفاء المخاطرة .

ويمكن إستعمال العملة الصعبة المتوفرة من عدم تسديد الديون فى إستيراد المكون الاجنبى للمصانع. وفى نفس الوقت نبيع الملكية الفكرية مع ضمان تشغيل مصانع فى نفس التخصص حتى نضمن منافسة فى تجويد الانتاج حتى نتمكن من التصدير للمنتجات المصنوعة. ونفرض رسوم أوًخلافه على البضائع المماثلة المستوردة ٢٥٪؜ تتناقص تدريجيا لتصبح صفرا بعد ٥ أعوام.

ويمكن من ثمن تلك المصانع إنشاء مصانع أكثر تقنية ونبيعها بعد الانتاج. وبذلك تزيد الصادرات ونستطيع من ثمنها تسديد الديون . ومع إنشاء عشرات الالوف من المصانع سنويا ستختفى البطالة ويزيد دخل الفرد. وهذا مافعلته اليابان

بعد الحرب العالمية الثانية عندما عزف المستثمرون فيها عن الاستثمار. وأيضا فعلت ذلك كوريا الجنوبية إبتداء من عام ١٩٦٥ بزعامة رئيسها بارك.