إضراب عام من 30 الحالي لغاية 9 شباط

كتب الاعلامي / أحمد الطيب

 

 

“موظفو الإدارة العامة”: للإضراب العام من 30 الحالي لغاية 9 شباط

دعت هيئة رابطة موظفي الإدارة العامة إلى “الإضراب العام والشامل، مع تنفيذ وقفات احتجاجية تصعيدية أمام الإدارات العامة، وإقفال هذه الإدارات، إبتداء من يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 كانون الثاني 2024، لغاية 9/2/2024 ضمنا، وفي ضوء المستجدات في حينه، يبنى على الشيء مقتضاه”.

 

وأشارت في بيان، إلى ان “المجلس النيابي يناقش ويصادق على موازنة الدولة لسنة 2024، موازنة اعدت في أصعب انهيار اقتصادي، مالي، نقدي ومعيشي، موازنة كسابقاتها منذ سنوات، ضرائب ورسوم تفرض على شعب نهب كل ما يملك في المصارف، وعلى موظف ينفذ هيركات كامل جائر على راتبه، وعلى كل مستحقاته من تغطية صحية وتقديمات تعليمية واجتماعية، وفي ظل كل ذلك، تتمادى حكومة الإنقاذ في تجاهل حقوق كل محدودي الدخل في القطاع العام، ويتمثل العنف الأقصى، بوجه موظفي الإدارة العامة وكل العاملين فيها”.

 

وأضافت: “وفي ظل التفاقم المتعاظم يوميا للمعضلة الكارثية التي يواجهون، وفي ظل الإصرار الرسمي على استكمال انهاء الإدارة العامة وموظفيها، وفي ظل حملة التوظيف العشوائي غير المدروس وغير القانوني في العديد من الإدارات والأجهزة ، وهدر مبالغ خيالية لهؤلاء، ولغيرهم من المنتفعين بمسميات واهية مستفزة ، في الوقت الذي تدعي فيه التضخم التضخم في أعداد الموظفين وترفع شعار الترشيق، عوضا عن إعادة حقوق الموظفين بكل شرائحهم وتمكينهم من القيام بمهامهم”.

 

وأعلنت الهيئة “استنكارها ورفضها لهذه الموازنة، التي تجاري استراتيجية الحكومة في إنقاذ واضعي اليد على حقوق محدودي الدخل ومعدوميه، والعاملون في الإدارات العامة أبرزهم . موازنة فرضت رسوما على خدمات وهمية كالماء والكهرباء ، تقتصها منا بأسعار خيالية وتحصل على اتعابنا ودمعنا ودمنا بفتات الليرات ، موازنة زادت الضرائب على الرواتب واعفت كبار الاغنياء منها، موازنة ما زال التهرب الضريبي والجمركي مشرعا بها، موازنة نهب الأملاك العامة ، دون اية مقاربة وعلاج ، موازنة ستزبد الانكماش الاقتصادي والجمود والركود وستعطل الدورة الاقتصادية ، التي خرجنا منها بالكامل ، بعد ان سلبت منا كل مقومات المواجهة او التأقلم”، اكدت “رفضها لإصرار الحكومة على تقاسم حقوقنا ودفننا أحياء ،وتؤكد استنكارها للصفقات المستمرة والمستفزة، باسم الموظفين ، كصفقة الاقتراض *لإنفاق 32 مليون دولار بحجة انجاز معاملات متأخرة في وزارة المال ..* لبعض المديريات فيها ولأجهزة الرقابة التي نربأ بها القبول بهذه الرشوة المفضوحة والمهينة، وصفقة المليارات الخمس باسم لجنة تدرس زيادة رواتب القطاع العام ،وقبلها وقبلها وبعدها”.

 

وأكدت إصرارها على “استعادة حقوق العاملين في الإدارة العامة بكل شرائحهم ، كاملة ، ولم يعد واردا لديها التساهل والقبول بما هو دون القيمة الحقيقية للرواتب وكافة المستحقات .. ولم يعد واردا ان تسددوا مستحقاتنا مسعرة بـ 1500 ليرة للدولار ونسدد خدمات الدولة ورسومها الباهظة بسعر الفريش دولار ويزيد”. وترفض “تكريس مبدأ بدل الانتاجية، بديلا عن الرواتب ، لا سيما بالشروط التعسفية غير القانونية وغير الدستورية والمخالفة لكل المبادئ والاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان وحقوق العاملين، وعلى كل المعنيين ان يسارعوا إلى تصحيح الرواتب وكافة المستحقات ذات الصلة ، وفقا لمؤشر الأسعار وبنسبة ما خسرته”.