كتب: ناصر الجزار
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية،إن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن والفترة المقبلة ستكون أفضل،ونتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة،تسهم بشكل فعال فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي،مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير.ولفت معيط،في حوار مفتوح حول مشروع الموازنةالجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين،وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة،والاتحاد العام للغرف التجارية،إلى أننا مستمرون فى المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة؛تأثرا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات.
وأكمل:إن الموازنة الجديدة استثنائية وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضا بنسبة 3,5%من الناتج المحلي الإجمالي،وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2,5 تريليون جنيه،وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية،بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3,8 تريليون جنيه بمعدل نمو23٪ولدينامساحةكبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين،بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد وزير المالية،على أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي،لافتاأنه لازيادة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل،موضحا أنه يجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.
