مدى امكانية تطبيق نظرية التذبذب لسعر الصرف في التعويم وسعر الصرف ومراقبته بما يتماشى مع الظروف الاقتصاديه
كتب /شعبان انس حموده
الى اهل الاختصاص بالمالية والمركزي
لمصر ومكانة مصرفي تطبيق نظرية التعويم وسعر الصرف المعوم اليكم
بما ان تعويم الجنيه وما يقابله مكانة لتحرير سعر الصرف مع العملات الدولية ونظرية العرض والطلب والاستثمار في سوق تداول العملات الاجنبية
وهيا نظرية تم تطبيقها في اكبر الدول الصناعية الكبرى وايضا الصين
والمتعارف عليه ان هناك تعويم ثابت اي ان تتدخل مؤسسات الدولة في احكامه وتصرفاته عن بعد وعن قرب وهو لذات اختصاص الدول التي تمتلك احتياطيات كبيره في مخزونها ولها قاعدة عريضة في التصدير مثل البترول والدول المستقره اقتصاديا ذات احتياطيات تكون ظهير وقوة لعملتها
وهناك نظرية التعويم الحرالذي يجعل سعر صرف العمله له حرية التداول بين العملات الاخرى وهذا النظام يعمل به دون تدخلات مؤسسات الدول والمركزي لهذه العمله ويعمل به في حالة ضعف وارد مخزون الاحتياطي
ولاكن لكل منهما ايجابيات وسلبيات وفوائد
هناك معادله صعبه وهي مقارنة الاقتصاد بنظرية التعويم في حين ان هناك دول صناعية خفضت عملتها مثل الصين اليوان
لكي تتمكن من انخفاض منتجها ومنافسته عالميا بما يحقق اعلى ايجابيات وتدعيم لمخزونها من العملات المنافسه لها ولزيادة اوراقها المالية في طبعها لدعم الموازنة العامه لتفادي عجز الموازنه
وهناك راي اخر عندما ترتفع معدلات سعر الصرف نتيجة التعويم قد يرفع اسعار المنتوجات المحلية مما يكون له اثر على التصدير عالميا ويحجب روئية المستوردين الاجانب في شراء المنتوجات وخاصة الدول التي تتميز عملتها بالايجابية والمكانة والقيمة مما يدل ان العالم يسعى بان تكون وارداته منخفة التكاليف والفاتورة لسيولة الاسواق والاستهلاك بما لايرهق حياة الشعوب ولاكن ما نراه من صنع ازمات وارتفاع اسعار عالمية وارتفاع اسعار الفائد للمقترضين يتسبب في عملية التضخم وزيادة اسعاد المنتوجات داخليا وخارجيا متسببا في توسيع الفجوه بين الميزان التجاري والمدفوعات والخلل في عمليات الركود العام ولذالك نقترح الاتي لحب مصر اننا جزء من العالم والتصرفات الاقتصادية والاستثمارات تميل الى الاستقرار المالي للدول وسرعة جني الثمار
اولا انشاء هيئة او مؤسسة وطنية كاملة بها خبراء البنوك والصرافه والبورصات وخبراء التداول المالي ان تكون هناك منظومة الكترونية حثية تسجل عمليات التذبذب للتعويم وسعر الصرف نحن في احتاج تجربة التذبذب وعلاقته بالفائده والتصدير والاستيراد واسعار عملات الدول التي يكون الاستيراد منها اقل للتكلفه في متناول المواطن دون ارهاقه بمايحقق نظريات السوق وتحفيزه حتى لايكون هناك ركود مفاجئ
ثانيا -مراقبة اسعار الاستيراد ومقارنة فاتورة الاستيراد وهامش الارباح القانونية ومدى مقارنة المستورد للمنتج المحلي
ثالثا دراسة اسواق الدول الصناعية الكبرى في شراء مستلزمات الانتاج والخامات من الدول المعتدله في اسعارها وتغير مسار الواردات حسب تقارير المختصين
رابعا مراقبة تذبذب التعويم ومعالجته بما هو يكون تحت السيطرة وسعر صرف العمله ومدى الاقبال عليها من عدمه سواء الاستثمارات الخاجية في سوق التداول للعملات وهناك اسواق معروفه بها ترليونات من الدولار
خامسا اعتبار التعويم وسعر الصرف كمبين اشعه كل ساعة وتحاليل لكل مفردات المعاملات الاقتصادية في ظل الرقمنه والميكنه وكانها مراقبة فضائية كونية وكانها موقع لرصد كل التغيرات بما يحقق اعلى نتيجة لصالح العملة وايجابياتها
في ظل تواجد متامرين على اقتصاد مصربمثابة اقتصاد موازي لهم لخلق ازمه ومنع العاملين بالخارج بتحويل اموالهم بالدولار وشراءها منهم بمبالغ داخل مصر اعلى من سعر الصرف عن طريق العملاء والخونه وشراء لهم اراضي وعقارات وان هذه المبالغ تقريبا قرابة ال30مليار دولار سنويا يتم حجبها ويتم تحويلها لاصحابها عن طريق ذويهم وكذالك مشاركة المستوردين بالعملات في الخارج وذالك لعدم مراقبة السفارات للعاملين بالدول المتواجدون فيها حتى يتم معرفتهم واين تحويلاتهم
سادسا التوجه نحو الدخول في الاقتصاد المعرفي من الاجيال الاخيره في ظل التطور التكنولوجي والسباق الدولي في نظم تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بما يحقق نتائج مزهله تساعد الدولة في امتلاك التكنولوجيات الحديثه وتساعد معاهد البحوث في التطور والتحديث السريع
دائما نضع التخيل ودعم النظريات المالية لدعم الاقتصاد وهو من ابداعات مقترح بنك الذهب المصري العربي الافريقي بنك تنمية الشعوب اقتصاديا وصناعيا وزراعيا وتكنولوجيا ورعاية البحث العلمي والمخترعين والمبتكرين بنك سيادي لخدمة الشعوب كافه
