كتب / تامر ممتاز
نرى هنا عيب الثقافة الرأسماليه جلياً وهو الذى جعل الاقتصاديات تعتمد فقط على القطاع الخاص فى خلق الانتاجية التى لم ولن تكفى الاستهلاك وخلق الدخل الذى لم ولن يخلق القدرة على الاستهلاك
من هنا يتضح انه ليس هناك عرض كاف للمنتجات امام زيادة الطلب ( تضخم الطلب )
ولا نجد قدرة للمجتمع على الشراء نظرا لارتفاع تكلفة الانتاج من جهة ( تضخم العرض )
ومن جهة اخرى عدم تناسب العائد ( المرتبات ) مع كم القوى المبذولة من الفرد والذى لا يكفى دخله اساسا لمتطلبات اسرته
أدى ذلك الى ركود المنتجات على الأرفف نظرا لانحدار الدخل لما هو اقل من مستوى تكلفة الانتاج فيخرج الصانع والتاجر من السوق بعد تحقيقه الخسارة ويمتنع عن الدخول فى السوق مرة أخرى فتتضاعف المأساه
تتدخل الحكومات لضمان الحد الادنى للحياه الكريمة للمجتمع فتضغط على الموارد الطبيعيه ولا تكفى فتتجه نحو الاقتراض من المؤسسات الدولية ومن الدول الاخرى لسد احتياجاتها ومع مرور الزمن وتضاعف الديون والفوائد التى لا تتناسب مع احجام الانتاجية تصل الدول الى واقع أليم
تُصبح مجموع الديون العالميه اضعاف مجموع النواتج القوميه وهو ما يعلن صراحة بافلاس عالمى يبدأ بعيب فى الفلسفه الراسماليه بظهور عادى لمشكلة البطالة وينتهى بالكساد الكبير
نعمل ايه ؟
الواقفون هنا هم عناصر انتاج مختلفة وعلى اعتبار ان كل ٥ منهم يمثلون الدائرة المتكاملة ( رأسمال ولو حتى ٥٠٠ جنيه – عمالة – ارض – تنظيم ) فإن من كل ١٠٠٠ انسان تتكامل منهم دوائر عدد ٢٠٠ مجموعه اذا أُعْلن امام كل مجموعه الطلب فى مناطقهم فانهم قادرون على تلبيته وتوزيع الأرباح يوميا
وماذا الذى كان يمنعهم ؟
١- عدم معرفتهم بالطلب حولهم
٢- عدم استكمال دائرة عناصر الانتاج المكملة لهم ثانيا
هنا ستكون فرص العمل متضاعفه حسب وجود الانسان وتزداد الانتاجية الكفيلة بخلق الدخل وخلق الانتاج وتستطيع الدول سداد الديون المتراكمة عليها بسهولة
وهذا دون الاستجابة لقوى مؤسسات التمويل التى تُرغم الحكومات على بيع أصولها مُجبرة – بدلا من تحفيز انتاجية شعوبهم- لتُخرج الحكومات من المنافسة لتترك السوق للقطاع الخاص -الغير قادر اساسا على الوفاء بمتطلبات السوق انتاجا ودخلا كما ذكرنا من قبل – مستغلين ضعف الدول المدينة امامهم مما يفقد تلك الدول اصولها التى كانت تدعم اقتصادياتها وقت الازمات ؛ وزياده اعباء تحويل الارباح السنويه لاستثماراتهم من موارد الدولة المستقبلية بالعملة الصعبة
ان العمل على اتجاه استكمال عناصر الانتاج سيحقق معدلات نمو غير مسبوقه على الاطلاق وذلك بسبب عدم اقتصار وجود الاستثمار على القطاع الخاص فقط بل فتح المسارات ليرى البشر بعضهم البعض وقت اعلان الطلب وتتضاعف المشروعات تلقائياً بلا تدخل من اى طرف
وسنوقف سيطرة المؤسسات الدائنة عبر ما يسمونه فى خطتهم اصلاحاً وهو ان صدقوا فى نواياهم لكانوا دعمَّوا الحكومات نحو خلق الانتاجية وهم يعلمون انها هى اساس التنمية
رابط. الفيديو
